الاولى نيوز / بغداد
رد مكتب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اليوم الأحد، على تقرير نشره موقع “المونيتر” الامريكي حول صفقة السلاح التي سعى العراق الى ابرامها مع روسيا الاتحادية في عام 2012، مشيرا إلى أن المعطيات التي تضمنها التقرير لا تستند الى أية حقائق.
وذكر المكتب في بيان اليوم أن “موقع المونيتر الامريكي نشر أمس تقريرا حول صفقة السلاح التي سعى العراق الى ابرامها مع روسيا الاتحادية خلال عام ٢٠١٢ والتي تم إلغاؤها من قبل الحكومة السابقة لوجود شبهات فساد فيها”.
واوضح البيان، أن “المعطيات التي تضمنها التقرير المنشور في الموقع تندرج ضمن المزاعم المغلوطة ولا تستند الى أية حقائق”، مبينا أن “التقرير نسب معلوماته الى مصادر مجهولة ، كما انه أغفل ذكر الأسماء التي اثبتت التحقيقات الأولية صلتها بالموضوع ،فيما ذكر اسماء اخرى ليست على صلة في الصفقة انفة الذكر”.
واوضح البيان أن “موقف الحكومة آنذاك كان واضحا من ملابسات الصفقة وشبهات الفساد التي رافقتها ، لذلك قرر إلغاؤها وتشكيل لجنة اخرى اكثر تخصصا لإكمال الصفقة واتمامها بشكل دقيق وشفافية عالية”.
واشار المكتب إلى “الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة في التحقيق ومقاضاة من ورد اسمه في الصفقة كانت كبيرة ، سيما بعد ان ثبتت التحقيقات تورط بعض الموظفين الحكوميين وعلى اثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم ، فضلا عن ان إتمام الصفقة بشفافية عالية وحصولنا على السلاح المطلوب اسهم بشكل كبير في مساعدة العراق في الانتصار على داعش في وقت بقي العالم متفرجا على ما حصل”.
يذكر ان الحكومة العراقية قد الغت في 2012، صفقة السلاح الروسي والتي كانت قيمتها 4.2 مليار دولار مع روسيا للاشتباه في بقضايا فساد.
