الاولى نيوز / بغداد
إعتبر المتحدث باسم الحكومة، سعد الحديثي، اليوم الاربعاء، إعلان حكومة إقليم كوردستان احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور بأنه “إلغاء للاستفتاء”.
وقال الحديثي في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم، ردا عن سؤال حول اشتراط الحكومة الاتحادية إلغاء الاستفتاء للبدء بحوار مع حكومة إقليم كوردستان، إن “المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بهذا الصدد، والالتزام بهذا القرار يعني العودة عن الاستفتاء وإلغاء له، ونحن ننظر له من هذه الزاوية”.
وأضاف الحديثي أن “المحكمة الاتحادية سبق لها أن أصدرت قرارا أكدت فيه أن الدستور يؤكد وحدة العراق، ويمنع انفصال أي جهة منه، وبالتالي فأن النظر للأمر من هذه الزاوية يجعلنا نتجه لخطوات إجرائية للوصول إلى توافقات وتفاهمات وبعدها يمكننا الحديث عن الانخراط في حوار سياسي”.
وعلق الحديثي على سؤال حول أحقية حكومة إقليم كوردستان إبرام عقود النفط بحسب الدستور، قائلا: “لا يحق لحكومة إقليم كوردستان أو أي إدارة في المحافظات العراقية التصرف بها منفردة بعيدا عن الحكومة الاتحادية”.
وأضاف الحديثي: “نؤكد دعوتنا لحكومة الإقليم بضرورة التعاون مع الحكومة الاتحادية فيما يخص تطبيق وإنفاذ سيادة الدولة، وتطبيق واحترام بنود الدستور ذات الصلة والمتعلقة بملفات الثروة النفطية، ومسك الحدود وأمن وإدارة المناطق الحدودية”، لافتا إلى أن “أي موقف ينسجم مع هذه الدعوة بالتأكيد يعد نظرة إيجابية وخطوة مهمة في هذا الاتجاه”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أكدت في بيان لها في السادس من الشهر الجاري تفسيراً للمادة الاولى من الدستور العراقي بانها خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، والزمت المادة [109] من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة.
وذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل احكامه النافذة.
وكانت حكومة اقليم كوردستان، قد ابدت أمس الثلاثاء، عن احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، مؤكدة ضرورة أن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات الدستورية بأكملها.
