مكافحة البيروقراطية في حكومة الكاظمي..تحدي قائم
الخبير الامني هشام الهاشمي
في حكومة الكاظمي لا اظن انها قادرة مع التحديات القائمة على اقامة نظام أخلاقي للموظفين، شريحة واسعة من الموظفين لا ترى نفسها في موقع الامانة والمسؤولية على المال العام وعلى انفاذ القانون بعدالة، هذه الشريحة مغرقة في تراكمات البيروقراطية عمرها عقود لطالما رسمت عنهم صورة الفساد.
بداية تنظيم الادارة الحكومية عام 1921 نذرت شريحة من المتعلمين نفسها للعمل في سلك الدولة وكانت خليط من الثقافات العراقية ولعبت الأقليات دورا بارزًا، بحماسة تعادل حماسة الجندي صاحب الغيرة الذي يقاتل عن ارض الوطن، اقروا مبادئ الادراة الحكومية، مستبقين ما يطلق عليه اليوم بالحوكمة.
وقد تنافس الجيل الوظيفي المؤسس في تدريب وتربية الأجيال المتلاحقة من دون أي مقابل، كانوا ربانيين في تعليم الموظف الخلوق، فأنتجوا بهذا موظفين خبراء في كل ميادين وظائف الخدمة، وكانت الادارات العامة تمارس دور صياغة معايير التنافس واسبقيات واستثناءات تقديم الخدمة.
في حكومة عبد المهدي كنا ننتظر ادارات حكومية خدمية معاكسة لواقع البيروقراطية والفساد، فقد اسس لجنة المتابعة خاصة بمكتب رئيس الوزراء وشرع قانون مجلس الوزراء واسس مجلس مكافحة الفساد، من حيث الاطار النظري والقانوني هذه من احسن ما يمكن فعله لتعديل الموقف، لكنه فشل في التطبيق.
حيث انتشر الفساد واصبحت جماعات اللادولة لا تألوا جهدا للهبوط بمؤسسات الدولة الى الدرك الاسفل من الفساد والأمية الوظيفية والمركزية الحزبية وهمجية اللجان الاقتصادية الفصائلية والسياسية، والان لدينا شريحة واسعة من الموظفين لا تؤمن بقيم القانون وانما بقيم الهوية الفرعية والحزبية..
تمرست على هلاك المال العام واذلال المواطن المستحق للخدمة، وبذلك شوهت هذه الشريحة النظام الاخلاقي وباعدت الثقة بين الموظف والمواطن الى درجة فاحشة، ان المستوى الرقابي يسير نحو الهاوية كما ينتشر استخدام الطرق التقليدية التي تعتمد على الاختام والورق وخط اليد السيء مع ازدياد الأمية.
الاحزاب الفاسدة منحت مناصب ووظائف لأناس لا يعرفون حتى الكتابة أو التفكير المهني بشكل صحيح، يقول احدهم خل نحسبها حساب عرب، كناية عن الهروب من المناهج المهنية والعلمية في الإدارة، لذلك بات من الملح جدا إعادة النظر في السياسة المتبعة في مجال التوظيف وتقييم الموظف وتقديم الخدمة.
قرار تشكيل لجنة لتقييم اداء المحافظين تحتاج الى؛ وضع معايير ومقاييس للتقييم للمشاريع الخدمية ويتم من خلالها تحديد الاولويات للمشاريع والاخفاقات التي حصلت في تحديد الاولويات للمشاريع لان الاولويات لم تحدد على حساب الحاجة والضرورة بل على حساب السهولة في التنفيذ واخذ الكومنشنات.
كشف الفساد الحاصل في المشاريع المحالة من خلال توجيه الدعوات المباشرة المستثناة من شرط تنفيذ قانون التعاقدات رقم 2 لسنة 2014 وهذا العمل يمكن كشفه من خلال لجنة نزيهة تتمثل بالاستشارية الهندسية داخل هيئة المستشارين مع ديوان الرقابة المالية لكشف الفساد والمغالاة في الاسعار.
اقترح تشكيل لجنة خبراء لتحديد الفشل الحاصل في الوزارات من ناحية ان الموازنات والاموال المخصصة للمحافظات تم هدرها بمشاريع جانبية وليست ذات اولوية لاتصب بمصلحة المواطن كالجسور والمستشفيات والمطارات لان الوزارات تتمسك بصلاحياتها المركزية ولاتمنحها كما في الصلاحية الفنية.
