مقترح نيابي لخفض أسعار العقارات والإيجارات

أكد عضو مجلس النواب النائب محمد رسول الرميثي، اليوم الخميس، سعي مجلس النواب لإعادة النظر برواتب الموظفين في الوزارات والمؤسسات لإنصاف ذوي الرواتب المتدنية، وفيما أكد أن لا إمكانية لإعادة فتح التعيينات دون إجراء إصلاحات حكومية، قدم من جانب آخر مقترحاً لخفض أسعار العقارات والإيجارات.
وقال الرميثي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته(الأولى نيوز)، إن “مجلس النواب يسعى إلى إعادة النظر برواتب الموظفين في الوزارات والمؤسسات بهدف تحقيق العدالة والانصاف”، مشيراً إلى أن “هناك رواتب متدنية ولابد من إعادة النظر بها بما يوازي ارتفاع اسعار النفط والسوق”.
وأضاف، أن “على الحكومة أن تستثمر فائض الموازنة الحالية والوفرة المالية المتحققة بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية من خلال توفير درجات وظيفية للخريجين وفرص عمل للعاطلين عن العمل من خلال موازنة عام 2022″، لافتا الى أن “الحكومة المقبلة لن تستطيع المضي كسابقاتها بفتح التعيينات إلا إذا قامت بإصلاحات حقيقية”.
وفي ما يخص التعيينات، أكد أن “فتح التعيينات يعتمد على قيام مجلس الخدمة الاتحادي بعمله وفق آليات صحيحة بعيدا عن المحسوبية”، مؤكدا “ضرورة الالتزام التام بالمعايير والضوابط القانونية والحرص الشديد على اعتماد النزاهة والشفافية في التعيينات”.
وفيما يتعلق بملف الايجارات وأزمة السكن أكد الرميثي، أن “مجلس النواب قادر على تشريع قانون لتوحيد بدلات الإيجار وانصاف المستأجر والمؤجر بنفس الوقت”، مبينا أن “الكثير من القوانين المشرعة لا يتم تطبيقها بسبب الجهات التنفيذية وهو احد المعوقات في تنفيذ الإجراءات القانونية”.
ولفت إلى أن “ارتفاع أسعار العقارات والإيجار في البلد سببه عدم وجود قانون يختص بها ما أثقل كاهل المواطن”، مقترحاً الاعتماد على الاستثمار في البناء الجاهز ومشاريع السكن لخفض أسعار العقارات والإيجارات”.