مقترح نيابي بمنح المحافظين صلاحية مصادقة الموازنات
قدمت لجنة الخدمات النيابية، مقترحاً يقضي بمنح المحافظين صلاحيات المصادقة على الموازنات التخطيطية لمحافظاتهم كتمويل ذاتي، وذلك عقب حل مجالس المحافظات وعدم تحديد الجهة المعنية بالمصادقة على تلك الميزانيات.
وقال عضو اللجنة، عباس العطافي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “هناك مشكلات ومعوقات تواجه المحافظين، وعلى إثر هذه المعوقات ستستضيف اللجنة جميع المحافظين بالتنسيق مع لجنة الاقاليم للتشاور بشأن آليات المقترح المقدم من قبلها لمجلس النواب.
وأضاف العطافي، أن “اللجنة توصلت الى مقترحات وحلول جوهرية لكثير من المشكلات المعلقة منذ سنوات، والتي ترتبط بمشاريع متلكئة والمشاريع التي بحاجة الى متابعة ودعم برلماني وحكومي”.
ولفت، إلى أن “المقترح المقدم من قبل اللجنة؛ يتضمن منح المحافظين صلاحية المصادقة على الموازنة التخطيطية للمحافظة المتعلقة بخطة الصرف الخاصة بمؤسسات البلدية والماء والمجاري كتمويل ذاتي، عملا بأحكام المادة 45 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2018 المعدل، وهذه الخطوة ستحل مشكلات كثيرة”.
وبين أن “أغلب الواردات كانت مغطاة بقانون يصادق عليه مجلس المحافظة وتصرف الواردات المحلية الخاصة بها وفق آليات التمويل الذاتي للمحافظة، وبعد حل مجالس المحافظات أصبحت المصادقة مبهمة وليست لها بوصلة معينة من أي جهة، وقد عرقلت وزارة المالية صرف الواردات الخاصة بالمحافظات بإجراءات معقدة”.
وأوضح العطافي، أن “لجنة الخدمات طالبت اللجنة المالية بإدخال (المقترح المذكور) ضمن قانون تمويل العجز- الاقتراض قبل المصادقة عليه، ومنح المحافظين صلاحيات المجالس المحلية وتمريرها لحين إيجاد مجلس محافظة جديد، إلا أنه لم يتم تمرير هذه الفقرة في قانون الاقتراض، لذلك ستسعى لجنة الخدمات الى إدخال المقترح ضمن الموازنة العامة باستحصال قرار نيابي خاص به”.
وأشار عضو لجنة الخدمات، إلى أن “مصادقة المحافظ على الموازنات التخطيطية للمحافظة سيسهم بتوفير الخدمات، كما ناقشت اللجنة الخطط الكفيلة للاسراع بالعمل بالمشاريع المتلكئة والتي يجب أن تتم إعادة عملها من خلال آليات يتم الاتفاق عليها”.
