مقترح محمد علاوي للتعاون المشترك بين العراق ودول المنطقة
محمد توفيق علاوي
مشروع يحقق ارباح سنوية للعراق بحدود 18 مليار دولار سنوياً ومن دون رصد اي مبلغ من الموازنة العراقية)اني احب ان أؤكد ان هذا المشروع هو مقترح من محمد علاوي ولا علاقة له بالمرة بالاتفاقية التي ابرمها السيد الكاظمي مع مصر بل اني اقترح له هذا المقترح عوضاً عن الاتفاقية التي ابرمها مع مصر (النفط مقابل الاعمار) والتي لا تعرف تفاصيلها ولكني لا اعتقد ان الكثير من فقراتها مجدية للعراق حسب ما ترشح في الاعلام.
ان مشروع محمد علاوي هو كالتالي:
هذا المشروع يتمثل بمد انبوب نفط من العراق من البصرة او الناصرية إلى ميناء العقبة بسعة 500 الف برميل في اليوم ثم مده تحت الفرع الضيق للبحر الاحمر إلى مصر بسعة 400 الف برميل في اليوم وايصال الانبوب لمصفاة للنفط بسعة 400 الف برميل في اليوم تنشأ على ساحل البحر الابيض المتوسط فضلاً عن إنشاء مصفاة بسعة 100 الف برميل في اليوم في العقبة، إن الكلفة الاجمالية لهذا المشروع من انابيب النفط الى المصافي في الاردن ومصر تتراوح بين 15 مليار دولار الى 18 مليار دولار، المصفاة في مصر تتحمل مصر نصف كلفتها ويتحمل العراق نصف الكلفة وكذلك المصفاة في الاردن يتحمل العراق نصف كلفتها وتتحمل الاردن نصف الكلفة، اما انبوب النفط فيتم الاتفاق بين الاطراف الثلاث على تحمل الكلفة بنسب يتفق عليها، ولكن لا تدفع اي دولة من الدول الثلاث اي مبلغ نقدي على هذا المشروع بل يتم تمويله من مصارف عالمية استناداً الى مقياس لايبور الذي لا تبلغ نسبته ال1٪ بمقياس اليوم، إن الدخل الاجمالي للعراق من هذا المشروع يبلغ حوالي 18 مليار دولار سنوياً والربح الاجمالي لمصر يبلغ حوالي 8 مليار دولار سنوياً والربح الاجمالي للأردن يبلغ حوالي 2 مليار دولار على ان تقوم كل من مصر والاردن بشراء ما يسد حاجتها من الاستهلاك الداخلي من هذه المصافي اما الفائض فيتم تصديره الى موانئ البحر المتوسط من مصر والموانئ الافريقية من الاردن؛ في حين لو اراد العراق تصدير نفس الكمية من النفط الخام فسعره بحساب اليوم لا يتجاوز ال 8 مليار دولار سنوياً؛ إن مثل هذا المشروع يحقق مصالح متبادلة بين هذه الدول الثلاث ولمصلحتهم جميعاً، واني اتوجه الى السيد مصطفى الكاظمي بالتفاهم مع الحكومة المصرية والحكومة الاردنية والتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية لإنشاء هذا المشروع الذي يحقق فوائد كثيرة ومتبادلة بين هذه البلدان الثلاث عوضاً عن اتفاقية النفط مقابل الاعمار.
