رفعَت اللجنة القانونية بمجلس النواب، مقترحاً لتعديل موعد انتخابات مجلس المحافظات ودمجها مع مجلس النواب الى رئاسة المجلس من أجل درجه كقانون على جدول أعمال المجلس لتتم قراءته القراءة الأولى، مبينة أن هذا التعديل يسمح بإجراء انتخابات مجالس المحافظات بنفس يوم انتخابات البرلمان أو بعدها بعشرة أيام.
وقالت عضو اللجنة بهار محمود في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز): إن “اللجنة القانونية ناقشت مع لجنة الاقاليم مقترح قانون لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأن تجري انتخابات مجالس المحافظات أما في نفس الوقت مع انتخابات مجلس النواب أو بعدها بعشرة ايام”، مبينة ان “هذا التعديل جاء لكي تعمل المفوضية التحضيرات لكل الانتخابات”.
وأضافت أن “هناك تعديلات اخرى بخصوص البايومتري والعد والفرز اليدوي، أي جميع الامور التي طالبت بها اللجنة والتي لم تدرج بقانون انتخابات مجلس النواب”، منوهة بان “اللجنة قررت رفع القانون الى رئاسة المجلس ليقرأ قراءة اولى وبعدها تتم مناقشته، ويبقى على الرئاسة تحديد الموعد وقد يكون بعد العطلة التشريعية”، مشيرة الى أن “رئاسة الجمهورية تعمل على مقترح تعديل لقانون الانتخابات، وفي حال جاء من الرئاسة سيتم دمجه مع هذا المقترح”.
إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية للكتل الراغبة بالمشاركة في الانتخابات.
وقال القاضي جليل خلف رئيس المفوضية في مؤتمر صحفي: إن “المفوضية ماضية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في التهيئة للانتخابات، وستقوم بجميع اجراءاتها بالتعاون مع الجهات الحكومية ووسائل الاعلام المهنية من اجل اجراء الانتخابات بنزاهة”، مبيناً أن “المفوضية طلبت المراقبة الدولية وليس الاشراف” .
وقال خلف: إن “المفوضية تسلمت التمويل من الحكومة، والأمر لا يتوقف على إقرار الموازنة”، مشيراً الى أن “الأموال جاءت بأقل من المطلوب، ونأمل أن تكفي لجميع مستلزمات المفوضية”، وأوضح أن “المفوضية ستعتمد على شركة فاحصة لتأمين خطوات المفوضية في اجراء الانتخابات”.
من جانبها، أكدت رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق “يونامي” جينين هينيس بلاسخارت، أن “الامم المتحدة تدعم الانتخابات فنياً ولا تحل محل المفوضية”. وقالت بلاسخارت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المفوضية: إن “مفوضية الانتخابات قامت بعمل ليس بالسهل، ولحد الآن نقدم المساعدة الفنية، ولن تحل الامم المتحدة محل المفوضية” .
وأضافت، أن “الحكومة العراقية قدمت طلبا للأمم المتحدة للمساعدة في حماية نزاهة الانتخابات بالمراقبة والمعاينة”، مبينة أن “المراقبة هي الحجر الاساس لحضور المجتمع الدولي، وهذا ما طلبته الحكومة العراقية من مجلس الأمن، الذي لم يتخذ القرار الخاص بهذا الطلب”.
وبينت بلاسخارت أن “المراقبة أمر ليس بالجديد، وهي تهدف لنزاهة العملية الانتخابية، ولا شيء جديدا يخص العراق”، مؤكدة أن “الانتخابات عراقية خالصة يقودها العراقيون، وما يحدث يتحمله العراقيون ولا دخل للأمم المتحدة به”.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزير أنتوني بلينكن بحث هاتفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين، متابعة الحوار الستراتيجي بين البلدين.
وقالت الخارجية الأميركية: إن “بلينكن وحسين أكدا على المبادئ التي تم الاتفاق عليها في ما يخص الحوار الستراتيجي بين البلدين”، وأعلن بلينكن “دعم إجراء الانتخابات العراقية المبكرة المقترحة هذا العام”.
