مقترح بزيادة كميّة الزيت ضمن مفردات البطاقة التموينيّة
مع اتخاذ الحكومة إجراءات وقرارات سريعة وعاجلة للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومنها الزيت النباتي، ومحاسبة أصحاب النفوس الضعيفة، أعرب عدد من التجار والمواطنين عن مخاوفهم من ارتفاع أسعار الزيت النباتي بشكل سريع بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا التي تعدُّ المصدر الأساسي لهذه المادة.
المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون قال لوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إنّ “الوزارة عقدت اليوم اجتماعاً استثنائيَّاً تمَّ بموجبه إعداد خطة عمل وإجراءات سريعة، الهدف منها خفض الأسعار”، مبيناً، أنّ “الوزارة مستمرة بتوفير مواد البطاقة التموينية بشكل مستمر فضلاً عن إجراءات أخرى بتوفير مادة الحنطة والمساهمة في إيجاد التخصيصات المالية لدعم البطاقة التموينية”.
وأضاف، أن “الوزارة قدمت ورقة عمل الى مجلس الأمن الغذائي لغرض المصادقة عليه والموافقة وفق القرارات التي يطرحها مجلس الوزراء لاحقا”، لافتاً الى أنَّ “المؤشرات جيدة لدعم مفردات البطاقة التموينية من خلال تصريح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مجلس الأمن الغذائي لتوفير المواد الغذائية والتخصيصات المالية”.
وبين حنون، أنَّ “الوزارة تقوم الآن بتوفير مادة الحنطة والتعاقد مع الشركات التي قدمت عروضاً لتأمين مواد السلة الغذائية لشهر رمضان”، لافتاً الى أنَّ “الوزارة أطلقت وجبة جديدة لمادة الحنطة والإجراءات مستمرة”.
وأكد، أنه “تمَّ توزيع المديرين والمستشارين للوزارة بين المحافظات بهدف الإشراف بشكل مباشر على توزيع الحصة وتقديم دراسة عن واقع المواد”، موضحاً، أنَّ “ارتفاع اسعار مادة الزيت بسبب ما تشهده أوكرانيا التي تعد البلد المصدر لهذه المادة”.
وتابع، أن “وزارة التجارة ملتزمة بتوفير المواد الغذائية ودعم السلة الغذائية للمواطنين”.
وأجرت (الاولى نيوز) جولة في سوق العشار بمحافظة البصرة، إذ أبدى عدد من تجار المواد الغذائية مخاوفهم من خسارة مرتقبة بسبب أسعار الزيت النباتي، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.
وأكد حسن العامري صاحب محل لبيع المواد الغذائية أنه “نتيجة للأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا وبعد توقف حركة الطيران والبواخر فيها، توقف استيراد الزيت الخام الذي يعد مصدره الأساس والوحيد من أوكرانيا، ما أدى الى ارتفاع سعره مباشرة”، مبيناً، أن “العراق لديه معمل واحد فقط لتكرير الزيت النباتي بعد الاستيراد من أوكرانيا وهذا المعمل موجود في الحلة”.
وبشأن أسعار الزيت، أكد العامري، أن “سعر كارتون الزيت قبل الأزمة الأوكرانية كان 43 الف دينار، لكن مع بداية الأزمة ارتفع ليصل إلى 46 ألف دينار وحاليا وبعد ازدياد المخاوف والتصعيد والتوقعات بالارتفاع وصل خلال اسبوع واحد إلى 56 ألف دينار عراقي”، لافتاً الى أن “سعر بطل الزيت الآن هو 3500 دينار بعدما كان 2500 دينار”.
وبين “نحن كتجار نعاني من هذه الأزمة، فسواق المركبات الذين يعملون لدينا أبدوا استياءهم نتيجة مكوثهم أسبوعاً كاملاً بدون عمل وذلك لتوقف توزيع الزيت وتردد بعض المحال التجارية في شرائه بالسعر الجديد خشية من تباين وتراوح الأسعار بين الهبوط والارتفاع، في حين كان عمل السائق يوميَّاً بدون توقف وهذا ما ينعكس على التاجر أيضا فممكن أن تتكدس البضاعة بدون تصريف لعزوف المواطنين عن شرائها بالسعر الجديد المرتفع”.
وتابع، “نشتري الزيت الآن بالسعر الجديد والمرتفع، لكنْ بغتة وبلحظة قد يهبط في السوق ونضطر حينها لبيعه بسعر اقل مراعاة للسوق وهذا بحد ذاته خسارة كبيرة لنا”، موضحاً “إننا ملزمون بشرائه الآن ونبيعه بالسعر الجديد وهذا ما لا يتقبله المواطن”.
وذكر، أنَّ “الأمن الوطني والاستخبارات ودائرة صحة البصرة والأمن الاقتصادي كانت لهم جولة في السوق لمراقبة أسعار البيع، واطلعوا على السجلات والوصولات”.
أما التاجر حيدر الهاشمي صاحب محال مواد غذائية في سوق العشار فقد أكد لوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز) أن “بيع بطل الزيت النباتي سعة لتر واحد ـ توقف بعد الازمة ولم يبقَ حالياً في السوق سوى ما سعته 900 ملليلتر فقط”، لافتا الى أن “سعر كارتون بطل الزيت النباتي لسعة لتر قبل توقفه وصل الى 62 الف دينار وسعة 900 ملليلتر بلغ 56 الف دينار”.
أما المواطن البصري مهند علي الموسوي فقد أعرب عن امله بأن “تزيد الدولة كمية الزيت النباتي للمواطن في مفردات البطاقة التموينية حرصاً ومراعاة للمستوى المعيشي للمواطن”، موضحاً، أن “الأغلبية عاطلون عن العمل ولديهم عوائل يعتمدون بمعيشتهم على مفردات البطاقة التموينية”.
وذكر أن “شهر رمضان أصبح قريباً، وهنا أسأل، “ما حال العائلة العراقية سيكون؟ وكيف يستطيع رب الأسرة مراعاة عائلته وتلبية متطلباتها في ظل ارتفاع الأسعار؟”.
