مقترح برلماني ينذر بكارثة

مقترح برلماني ينذر بكارثة – محمد السامرائي

فيً كل دول العالم المتحضر تتسابق الانظمة القانونية لاصدار تشريعات تعزز من دور القضاء الاداري المتخصص وتدعمه بكوادر قانونية متخصصة.بل وتضفي على هذا النوع من القضاء حماية ومشروعية دستوية عندما تنص عليه ضمن احكام الدستور. وتنظمه بقانون وتنشيء المحاكم في العاصمة ومراكز المدن والاقاليم المهمة.صراحة عندما تنظر الى مقترح قانون لتعديل قانون مجلس الدولة لالغاء القضاء الاداري في العراق هذا القضاء الذي تم تاسيسه منذ اكثر من ثلاثين عام كقضاء مستقل ومتخصص وكان له دور مهم في وضع حجر الاساس لاحد قطبي القضاء الاداري المتخصص المتكون من محكمة القضاء الاداري ومحكمة شؤون الموظفين. ويكون مقترح الالغاء موجه من محلس النواب فاننا نكون امام كارثة قانونية فعليه فهذا الامر مخالف لنص المادة 101 من الدستور ومخالف للمنطق والعقل والقانون.ونستغرب هذا الامر ولانجد له اي مبرر. ثم ان مضمون المقترح كانما هو يفسر الماء بانه ماء عندما يقول ندعم القضاء العادي ومنحه صلاحيات اوسع في القضايا المنظورة؟ ماهو الجديد الا تعلمون ان الولاية العامة للقضاء العادي ام هذا اكتشاف جديد. نعم الولاية العامة للقضاء العادي لكن الحاجة القانونية للقضاء الاداري هي التي دفعت اغلب دول العالم الى استحداث هذا القضاء المتخصص.