مقترح باستحداث وزارة للقطاع الخاص ودعم دولي لتنويع مصادر العراق

أعلن اتحاد الصناعات العراقي، اليوم الأربعاء، عن تحرك دولي لتطوير قطاعين رئيسيين وتوفير فرص عمل في العراق، وفيما حدد ثلاثة اركان للنهوض بالتنمية الاقتصادية، حذر من ازمة تلوح في الأفق.

وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل الدخيلي للوكالة الرسمية تابعته ( الأولى نيوز )، إن”الدول السبع الصناعية الكبرى كان لديها اجتماع مؤخراً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لدعم العراق وتنويع اقتصاده الريعي وعدم الاعتماد على النفط”، مبيناً أن “الاجتماع تضمن مباركة دولية ودعم للنهوض بواقع العراقي الاقتصادي”.

وأضاف، أن “على الحكومة الاستفادة من هذا الدعم الذي سيؤدي الى نقل الخبرة والتقنية لتطوير الصناعة والزراعة وفتح آفاق جديدة تخدم الشباب”، مشيراً إلى أن “الدعم الأوربي يأتي سنوياً للعراق، إلا أنه لا يوجد برنامج حقيقي او جدية لاستثمار ذلك”.

وتابع أن “العراق يعاني الآن من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط”، داعياً الحكومة الى “إنشاء مصافي بتروكيمياويات مع اشراك القطاع الخاص”.

وأكد “الحاجة الى وزارة للقطاع الخاص الذي يحتاج الى وقفة خاصة من ناحية إيجاد فرص عمل للاعداد الهائلة من الخريجين”، لافتاً إلى أن”هذا النهوض بهذا القطاع سيحل جزءاً كبيراً من مشكلة البطالة وفق برنامج متكامل ودعم متواصل”.

وبين أن “القطاع الخاص من دون دعم إضافة إلى أن الرشوة والفساد أصبحت طاردة للاستثمار”، موضحاً أن “الاستثمار شريك في بناء الدولة لكن كيف له ان يعمل وسط هذه الصعوبات، حيث ان كل المواد الأولية بأسعار عالية جدا ودعم غير موجود وكل هذه الأمور ادت الى خلق أزمة في البلد”.

وتابع أن “العراق يحتوي على 40 مليون مستهلك، والمستهلك العراقي هو الأفضل في المنطقة”، لافتاً إلى “اننا نستطيع بالكثافة السكانية هذه ان نبني اقتصادا قويا”.

وذكر أن “التنمية الاقتصادية لا تنهض بالعراق الا بثلاثة اركان مهمة وهي الحكومة عبر برنامج  يتكون من رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والصناعة والزراعة والتخطيط والثقافة والمالية ووضع خطة عمل”، مشيراً إلى أن “واحدة من الصعوبات التي تقف أمام الاستثمار هي مشكلة تمليك الارض، ولا يمكن ان تكون هناك قروض صناعية اذا لم يتم حسم ملف الارض، إضافة الى ضرورة حسم دخول المواد الأولية وتوفير حماية المنتج وكيفية حماية الحدود وحماية المستهلك”.

وشدد على ضرورة “خلق بيئة آمنة واستثمارية”، مؤكداً “الحاجة الى جذب المستثمرين، الذين لن يأتوا اذا لم يكن هناك قانون وأمان وبيئة حقيقية”.

ولفت إلى “اهمية ان تقدم الحكومة إغراءات للاجنبي كون وضعنا مربك ويجب الاستفادة من الدول الاخرى”، محذراً من “أزمة تلوح في الأفق كون النفط سلعه من المحتمل نفاذه مستقبلاً ويقل الإقبال عليه”.