⁩ تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ (وثائق )

اصدرت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، تقريرا حول مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
  
وأشارت اللجنة المالية في تقريرها الذي حصل (الاولى نيوز) على نسخة منه، (31 أيار 2022)، إلى أن أهداف دراستها لمقترح القانون هي:
 
1- إجراء دراسة مستفيضة لمقترح القانون بما يضمن تحقيق اهدافه في توفير الأمن الغذائي ودعم عملية التنمية في المحافظات.
 
2 – استضافة الجهات ذات العلاقة من وزارات ( المالية – التخطيط – النفط – التجارة – الكهرباء – الزراعة – العمل والشؤون الإجتماعية – الموارد المائية والمحافظات) وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
 
3 – تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة.
 
4 – التوجه بعدم الذهاب نحو الاقتراض الداخلي أو الخارجي.
 
5 – تسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين للسنوات السابقة ودعم شراء محصول الحنطة والشلب بما يحقق الاكتفاء الذاتي.
 
6 – العمل على تخفيض نسبة الفقر.
 
7- دعم الخزين الغذائي الاستراتيجي بما يؤمن السلة الغذائية.
 
8 – تحديد صلاحية نفاذ مقترح القانون خلال السنة المالية الحالية، بما لا يتعارض مع تشريع قانون الموازنة العامة السنوية.
 
9 – مفاتحة مجلس الوزراء بخصوص مقترح القانون وفقا للسياقات القانونية.
 
10 – إضافة أي فقرات لتسهيل إجراءات تنفيذ هذا القانون.
 
وأضافت، أنها ترى وبعد استكمال القراءة الثانية لمقترح القانون تضمينه بعض المقترحات التي سترد من اعضاء المجلس واللجان النيابية بما يحقق الاهداف المنشودة من مقترح القانون، موصية بعرض مقترح القانون للقراءة الثانية بغية استكمال اجراءات تشريعه.