مقترح اللجنة المالية حول قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ( وثائق)
قدمت اللجنة المالية مقترح حول قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية إلى رئيس مجلس النواب وقد أحيل مقترح القانون إلى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وأبدت اللجنة القانونية عدم ممانعتها من عرض مقترح القانون على جدول أعمال مجلس النواب .
أما اهداف اللجنة المالية من دراسة مقترح القانون بما يضمن تحقيق توفير الأمن الغذائي ودعم عملية التنمية في المحافظات وتحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة دعم الشرائح الفقيرة والتوجه بعدم الإقراض الداخلي والخارجي هذا إضافة إلى استضافة الوزارات المعنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لدراسة مستفيضة لمقترح القانون.
وأستبقت اللجنة المالية النيابية عقد الجلسة النيابية لقراءة قانون الدعم الغذائي باستضافة لجان الاقاليم والمحافظات النيابية والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية النيابية، وذلك لمناقشة قانون الدعم الطارئ والتخصيصات المالية للمحافظات.
وأدرج مجلس النواب العراقي، يوم أمس الاثنين مناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي على جدول اعمال لجلسة اليوم الثلاثاء.
وكانت اللجنة المالية قد أعلنت في مجلس النواب العراقي تقديم مقترح قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية” إلى رئاسة المجلس بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.
وقالت اللجنة انها قدمت هذا المقترح إستناداً لأحكام المادة (112) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
وأوضح البيان أن الهدف من تقديم هذا المقترح “إبعاد شبح الجوع، وتردي وانقطاع الكهرباء في صيف العراق اللاهب”.
حمل المقترح تواقيع 25 عضوا في مجلس النواب العراقي.
