طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الإثنين، الحكومة بإيجاد حل سريع وحاسم لملف المحاضرين المجانيين.
وذكرت المفوضية في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، أنها “تطالب الحكومة بالإستجابة لمطالب المحاضرين المجانيين الذين أشبعوا بالوعود بتخصيص درجات وظيفية لهم أو تحويلهم إلى عقود ضمن الموازنة العامة الاتحادية لهذا العام 2021”.
ودعا البيان، الحكومة والجهات ذات العلاقة إلى “إيجاد حل سريع وحاسم لقضية المحاضرين المجانيين وتحويلهم إلى عقود أو على الملاك الدائم وفقاً للصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء ومن خلال المناقلة بين التخصيصات”.
وشدد، على ان “عدم حل هذه القضية وتجاهل مطالب المحاضرين المجانيين يعد انتهاكاً صريحاً لحقهم في العيش والعمل”، محذراً من أن “ذلك ينذر بعواقب كبيرة تمس العملية التربوية في البلاد وحاجتها إلى جهود وعطاء المحاضرين الذين كانوا رافداً ومعيناً للأسرة التعليمية في سد الشواغر واستمرار العملية التربوية بكل مراحلها للعام الماضي”.
وطالب، القوات الامنية بـ”إحترام حق التظاهر السلمي وعدم أستخدام العنف ضد المحاضرين المطالبين بحقوقهم”.
