عبرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة البصرة، الاربعاء، عن استغرابها من استمرار منع مواد اساسية وشحيحة تدخل في قوت المواطن بـ”حجة دعم المنتج المحلي”.
وذكر بيان لمكتب المفوضية، تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، (7 نيسان 2021)، أنه “بعد الرصد والمقارنة بين دخل الفرد الشهري لمئات الالاف في محافظة البصرة وقياس مستوى الارتفاع في اسعار جميع المواد الغذائية والدوائية والاستهلاكية بنسبة تصل لبعضها إلى الـ ٥٠٪ وأكثر قياسا لما كان قبل رفع قيمة الدولار الأميركي امام العملة الوطنية”.
وأضاف أنه “يستغرب بشدة استمرار منع مواد اساسية وشحيحة تدخل في قوت المواطن بحجة دعم المنتج المحلي وحسب الروزنامه الزراعية بينما تدخل نفس هذه المواد من شمال البلاد مما يضاعف أسعارها ويحمل الأفراد نقصا مضاعفا للدخل”.
وتابع أنه “يسجل أمام الحكومة المركزية ان ماتقدم يعد قمعا وتمييزا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للافراد مع التفشي الكبير والخطير لفايروس كورونا في البصرة ويدعوها للنظر في مصلحة أفرادها”.
