مفوضية الانتخابات توضح بشأن استبعاد عدد من المرشحين

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، ان قائمة المستبعدين التي صدرت من قبلها والمؤلفة من (132) مرشحا وصلت من وزارة الدفاع بعد تدقيقها لبيانات المرشحين، فيما أشارت إلى أن القرار قابل للطعن أمام الهيئة القضائية من اليوم التالي من تاريخ نشره في الموقع الرسمي.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة غلاي في تصريح تابعته (الاولى نيوز ) إن “القائمة الثانية التي استبعدت المرشحين، جاءت بسبب كون جميعهم من منتسبي وزارة الدفاع (ضباط وعرفاء ونواب ضباط)، ولا يحق للمدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي، ووزارتي دفاع وداخلية إقليم كردستان الترشيح في الانتخابات، لكن لا يحق للعسكرين في هذه الجهات الامنية الترشح الا بعد تقديم الاستقالة أو إذا كان من المتقاعدين”.

وأضافت ان “القانون يمنع منتسبي اجهزة المخابرات والامن الوطني والاستخبارات وبقية الاجهزة الامنية الحساسة من الترشح للانتخابات”، مؤكدة أن على الجهات المعنية مواصلة عملية تدقيق بيانات كل المشاركين”، 

وأشارت الغلاي الى أن “مفوضية الانتخابات تنتظر استكمال تدقيق كل البيانات من قبل الجهات المعنية من اجل دراستها والاطلاع عليها من قبل لجنة يترأسها الامين العام لمجلس المفوضين علي فيصل قبل الاعلان عنها امام وسائل الاعلام”.

وأوضحت أن “الوجبة الاولى وصلت المفوضية من القيد الجنائي الذي أكد وجود احكام (جنحة أو جناية مخلة بالشرف) ضد هؤلاء المرشحين، وقانون الانتخابات البرلمانية النافذ يمنع اي مرشح محكوم بجناية مخلة بالشرف أو اثرى على المال العام خوض الانتخابات، حتى وان شملته اجراءات قانون العفو العام”.

وكانت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات قد استبعدت في الفترة الماضية، عشرين مرشحا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بعد التأكد من وجود قيود جنائية من وزارة الداخلية على هؤلاء المرشحين.