مع “محسن ضمد” ام ضده؟؟

مازن الشمري

اثار موضوع برنامج ” المحايد ” ومقدمه الزميل محسن ضمد الكثير من اللغط والاقاويل في حلقة استضافته للصحفي سرمد الطائي وتعرضه خلال الحديث الى القضاء العراقي سلبا ، السؤال المركزي في مجمل موضوع السجال يتمثل في مدى التزام مقدم البرنامج بعنوان برنامجه ” المحايد” وهذا يعني الالتزام بمدونة سلوك مهني ،ما زالت مغيبة عن كافة القنوات الفضائية في التعامل مع الثابت والمتغير في اعلام عنوانه الكبير” الديمقراطية ” فهل تحقق لعراق اليوم مثل هذا الالتزام بالثوابت والمتغيرات، ابسط مثال على ذلك تعريف” العدو” في التداول الإعلامي، فمن هو ذلك العدو في تعريفات فرقاء عملية الانغلاق السياسي لكي يلتزم بها الزميل ضمد او غيره من مقدمي البرامج في كافة أنواع وميول واتجاهات القنوات الفضائية خاصة والاعلام العراقي بمجمله؟؟ .في كروب “حرية الاعلام العراقي” الذي يديره الزميلان إبراهيم السراج والدكتور صباح ناهي، توقفت في أولى المناقشات عند حقيقة عدم وجود التزام مهني لتعريف العدو إعلاميا ، ما دام الاعلام العراقي يجسد حالة الفراق في عملية سياسية انغلقت كليا لأسباب معروفة عن نتاج تطبيقات مفاسد المحاصصة ، هذا يتطلب من وجهة نظري المتواضعة ، تعديل قانوني نقابة الصحفيين وهيئة الاعلام والاتصالات وربما قانون شبكة الاعلام العراقي لوضع مدونة سلوك مهني اعلامي تعرف “العدو” وفق الثوابت الدستورية وتتعامل مع وقائع الاحداث ومتغيراتها من خلال هذا الثابت، هنا برز الخلاف والاختلاف في توصيف ” العدو” ، فمثلا هناك من يجد التعامل مع دولة اجنبية إقليمية او دولية بتطبيقات يمكن ان توصف بالعمالة وفقا لمنطوق قانون العقوبات العراقي عن” التخابر مع دولة اجنبية” لقيادات هذه الاحزاب ما يمكن ان يبلور توصيف العدو، في المقابل فان كل أحزاب الإسلام السياسي المتصدية للسلطة بمفهومي “البيعة والتقليد” لا تجد غضاضة في هكذا تعامل بل وتفتخر به وترفع صور قادة الدول الأخرى في استعراضاتها بكل اقتدار وتفرض ذلك حتى على المعارضين ضمن الكتل البرلمانية الأخرى ويتم التعامل إعلاميا معها من دون أي مواقف قانونية !! مثال اخر، إذا كانت الديمقراطية من ثوابت الدستور العراقي، يطرح السؤال هل هناك نص دستوري يمنح أي جهة سيادية او مرجعيات دينية او مجتمعية او اقتصادية او سياسية توصيف ” الخطوط الحمراء “التي لا يمكن تداول نقدها الإيجابي او السلبي على منصات الاعلام العراقي، فما بالنا مع ذلك الذي يقذف بالذات الإلهية علنا في التعاملات اليومية؟؟ ….. اليس الاجدر والاحق ان يحاسب على ذلك قبل محاسبة من يقذف باي شخصية لها عند البعض من دون غيرهم توصيف ” الخط الأحمر”؟؟لا اعتقد ان هكذا سجال يمكن ان ينتهي الى حلول لابد من الالتزام بها، فالقضاء العراقي بشخصيته المعنوية حالة افتخار عراقية بلا جدال، لكن نقد أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية او قرارات قضائية لا يمكن ان تمنح ذات توصيف الاحترام الكلي لمهنة القضاء كما هو حال أي مهنة أخرى مثل الطبيب او الصحفي او المهندس، فالأخطاء واردة، ومواقف الأحزاب والاعلام منها محل نقاش موضوعي. على هذا الأساس النصيحة الذهبية تتمثل في ان يبدأ مقدم أي برنامج في طروحاته لموضوع جدلي بانه “محايد” ويحترم جميع الآراء التي لا تعبر بالضرورة عن رايه الشخصي او رأي الوسيلة الإعلامية التي تقدمه، مع اعتبار ثابت الديمقراطية الأول يتجسد في ان حرية المتحدث تنتهي عند حرية الشخص المعنوي الاخر المحتفظ بحق الرد، لكن يبدو ان الزميل ضمد اقنع بهذا الثابت الدستوري في عنوان برنامجه فوقع في مطب التقول ووضع كلام في فمه ،كان عليه الانتباه اكثر كون تطبيقات الديمقراطية في عراق اليوم تواجه انغلاق العملية السياسية والجميع واقفون على حافة الاتهام بشتى الذرائع، لان الشعب العراقي لم يصل حتى الان الى ذلك القول المأثور” اذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد وان يستجيب القدر” ما دام الإباء المؤسسين للديمقراطية في عراق ما بعد 2003 ما زالوا حتى اليوم يبحثون عن” شماعات” يعلقون عليها اخطاؤهم في ضياع اكثر من ترليون دولارا من أموال العراقيين، من دون أي رفاهية وازدهار لمعيشة الأجيال المقبلة ويتمسكون بمفاسد المحاصصة للمكونات الطائفية والقومية في وطن مطلوب ان يكون عراقا واحدا وطن الجميع…يبقى من القول لله في خلقه شؤون !!