مع الاكتشافات المتتالية عن الغاز الطبيعي .. أين تذهب عوائد الطاقة في مصر؟
ضجيج بلا طحين” مقولة تصدق على واقع أداء الحكومة المصرية في قطاع الطاقة، فما من يوم يمر إلا وهناك خبر اكتشاف آبار جديدة، أو توقيع اتفاقية، أو افتتاح لمشروعات تتعلق ب الغاز الطبيعي ، ولكن مع ذلك لم تتحسن أوضاع الطاقة في مصر، بالنسبة للمواطن.
فما تحقق من تحسين لأداء محطات إنتاج الكهرباء، كان من خلال القروض الخارجية وتنفيذ الشركات الأجنبية لتلك المحطات،
فضلا عن أن الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة يعود في جزء كبير منه للاستيراد، ولا يُغطى بالكامل من الإنتاج المحلي من النفط و الغاز الطبيعي .
وحسب بيانات وزارة البترول المصرية، فإن مصر حققت زيادة غير مسبوقة في إنتاج الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية،
حيث وصل متوسط الإنتاج اليومي 4 مليارات قدم مكعبة يوميا في عام 2015، وارتفع إلى 7.1 مليارات قدم مكعبة يوميا في سبتمبر/أيلول 2018، وهو ما دعا الحكومة آنذاك أن تعلن اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز الطبيعي.
وفي 16 سبتمبر/أيلول 2020، أعلنت شركة إيني الإيطالية، عن اكتشاف كبير للغاز الطبيعي بمصر، في منطقة نورس الكبرى بالبحر المتوسط، وحسب البيان الصحفي للشركة،
ستصل كميات الغاز الطبيعي لمنطقة نورس الكبرى، والتي تضم أكثر من بئر للغاز الطبيعي إلى نحو 4 تريليونات قدم مكعبة،
ويملك حق الامتياز في منطقة أبو ماضي التي تقع فيها آبار نورس الكبرى،
كل من شركة إيني (Eni) الإيطالية بنسبة 75%، والشركة البريطانية بنسبة 25%.
واللافت للنظر أن الإعلان عن اكتشافات الغاز الطبيعي في مصر لا تتوقف، من قبل شركة إيني والشركة البريطانية،
فقد تتعدد الآبار، ولكنها بالمنطقة نفسها، وهو ما يشكك في عمليات الاكتشاف الجديدة، ويعد نوعا من تسويق الشركات لنفسها،
وكذلك التسويق للنظام المصري،
بأن هناك ثمة منجزات، من شأنها أن تنقل مصر لمصاف الدول المنتجة والمصدرة للطاقة بكميات كبيرة،
أو تعمل على تغيير الوضع الاقتصادي لمصر، وتحويلها لدول النفط الثرية.
