معهد التطوير النيابي يناقش أهمية تشريع قانون مناهضة العنف ضد المرأة

محلي اليوم, 20:33
+A -A
بغداد – واع
ناقش معهد التطوير النيابي، اليوم الأحد، بجلسته الحوارية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أهمية تشريع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الرسمية الاولى (نيوز)، إنه “برعاية وحضور سيروان عبد الله اسماعيل الامين العام لمجلس النواب، نظم معهد التطوير النيابي في مجلس النواب، جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بشأن حقوق المرأة بين التشريعات والمواثيق الدولية”، لافتة الى أنه “في مستهل الجلسة الحوارية التي عقدت في القاعة الدستورية بالمجلس، أكد عبد الله في كلمته أن ظاهرة العنف أضحت عالمية ولا ينفرد بها المجتمع العراقي بمعزل عن محيطه الخارجي خاصة وأن اغلب الدول واجهت هذه الظاهرة من خلال الانضمام الى الاتفاقيات الدولية والنصوص الدستورية ووضع الاطار القانوني لمواجهة العنف ضد المرأة اضافة الى التثقيف المجتمعي”.

وأوضح أن “العراق خطا خطوات لابأس بها من حيث الانضمام الى الاتفاقيات الدولية التي تخص حقوق المرأة اضافة الى وضع نصوص تهتم بحقوق المرأة”، لافتا الى أن “عدد النساء في الدورة النيابية الجديدة بلغ 97 نائبة من اصل 329 نائبا بشكل فاق الكوتا المنصوص عليها في الدستور”.

وعبر عبد الله عن امله بأن يكون اقرار قانون مناهضة العنف ضد المرأة ضمن اولويات عمل مجلس النواب الجديد”، منوها الى أن “قضية مناهضة العنف ضد المرأة باتت محل اهتمام دولي من خلال اعتماد القرار 1325 الصادر من مجلس النواب عام 2000 والمتعلق بمشاركة المرأة على كافة المستويات في صنع القرار”.

وأشار الى الدور الكبير للجنة المرأة والاسرة والطفولة منذ تشكيل مجلس النواب في 2005، في ممارسة مهامها التشريعية والرقابية الى جانب دورها على صعيد البرلمان الدولي من خلال لجنة المراة التابعة له في الحملات المدافعة عن حقوق المرأة عالميا”، مشددا على دعمه لاقرار قانون مناهضة العنف ضد المرأة من خلال عقد جلسات الاستماع والندوات الحوارية لغرض الوصول الى قانون يحافظ على كرامة المرأة والاسرة ضمن الاعراف والاخلاق المجتمعية السائدة”.

من جهته شدد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي على اهمية دعم خطط مناهضة العنف ضد المرأة والاشتراك بالحملات الهادفة الى رفض كافة اشكال استهداف النساء والفتيات في العراق والعالم”.

وأشار فياض إلى أن “العنف ضد المرأة يعد انتهاكا صريحا لحقوق الانسان وله عواقب تطال المجتمع لما يترتب عليه من اثار اجتماعية واقتصادية وخاصة الحرمان من التعليم والعمل والصحة والمشاركة السياسية”، مبينا أن “التصويت على قانون مناهضة العنف ضد المراة من اهم اولويات السلطة التشريعية خلال المرحلة المقبلة لوضع اطار قانوني يضمن ويحافظ على حقوق المرأة كونه مطلبا وطنيا ودوليا ومفتاحا رئيسا للتأثير على التغيير السلوكي ومكافحة الافلات من العقاب”.

وأوضح مدير عام معهد التطوير النيابي أن “المعهد سيكون له دور محوري مقبل من خلال اقامة الندوات والمنتديات الحوارية والمؤتمرات الموسعة التي تشمل المؤسسات القضائية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث والجهات الممتنعة عن تشريع القانون بهدف التوافق عليه الى جانب تتظيم ورش العمل مع اللجان النيابية المختصة بتشريع القانون اضافة الى رعاية النشاطات التي تقيمها المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن فضلا عن تنظيم البرامج التي تسهم برفع مستوى الوعي لمناهضة العنف ضد المرأة وصولا الى بناء مجتمع خال من هذه الممارسات”.

وشهدت الجلسة الحوارية مداخلات قدمها ممثلون عن وزارة العدل والعمل وناشطون في مجال الدفاع عن المرأة تناولت ضرورة الاهتمام بدائرة المرأة فاقدة المعيل وتقديم الخدمات للمراة المعنفة واهمية وضع الية متكاملة لتطبيق القوانين المتعلقة بالمراة الى جانب حث المرشحات الفائزات بعضوية مجلس النواب على أن يكون لهن دور فاعل في تفعيل القوانين التي تخص المرأة.
واقترح المشاركون انشاء دور لايواء النساء اللاتي يتعرضن للعنف بكل اشكاله واتاحة الفرصة لهن للعمل وتوفير الحياة الكريمة الى جانب تمكين المراة بشكل حقيقي واشراكهن بمراكز صنع القرار فضلا عن الحاجة الى تشريع قانون رادع واضافة مادة دراسية للتربية الاخلاقية لتثقيف التلاميذ والطلبة بشأن دور المراة وحمايتها.

ودعا المشاركون الى اعادة وزارة المراة مجددا من اجل اللجوء اليها لحل المشاكل التي تتعرض لها النساء فضلا عن اهمية التنسيق مع معهد التطوير النيابي لتنفيذ حملات مدعومة من مجلس النواب لتوضيح حقوق المراة واعادة النظر ببعض القوانين وخاصة اجراء تعديلات على قانون العقوبات.