معهد التطوير النيابي يقيم ورشة عمل عن آليات مكافحة الفساد

أقام معهد التطوير النيابي بالتعاون مع (undp) ورشة عمل عن آليات مكافحة الفساد برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.

وذكر بيان للمعهد تلقته (الاولى نيوز)، أنه “برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وبحضور النائب زياد الجنابي رئيس لجنة النزاهة اقام معهد التطوير النيابي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق (undp) ورشة عمل عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و الإصلاح القانوني لمكافحة الفساد في العراق لاعضاء لجنتي النزاهة والقانونية”.

وأضاف، أنه “في مستهل الورشة التي عقدت على قاعة الشبيبي في مبنى المجلس شدد النائب زياد الجنابي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب على تصدي اللجنة لافة الفساد التي تهدد كيان الدولة والمجتمع عبر انتهاج الاساليب الحديثة التي تغطي الجوانب الرئيسية لوظيفة النائب من رقابة وتشريع وعبر التعاون المثمر مع لجان المجلس والجهات الساندة في الدولة العراقية اضافة الى الاستفادة من التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وبما يعزز دور البرلمان في مكافحة الفساد”.

وأفاد النائب الجنابي، بحسب البيان، بأن “مجلس النواب بذل منذ تأسيسه في عام 2005 وضمن صلاحياته الدستورية من تشريع القوانين والانضمام للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وتشكيل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ووضع المناهج التربوية والثقافية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في بث ثقافة النزاهة وحفظ المال العام ووضع طرق فعالة لمكافحة ظاهرة غسيل الاموال ودعم دور الادارة العليا بتكثيف الجهود لتطويق الفساد والسيطرة عليه والوقاية منه ووضع انظمة فعالة لتقويم أداء المؤسسات الحكومية”.

ولفت الى ان “مجلس النواب مارس دوره التشريعي وخلال دوراته النيابية السابقة والحالية باصدار عدة قوانين منها قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 وقانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 وقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم 9 لسنة 2021 وقانون الهيئة العامة للنزاهة لاقليم كردستان العراق رقم 3 لسنة 2011 وصادق مجلس النواب على الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون المرقم 35 لسنة 2007 والمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب القانون المرقم 94 لسنة 2012”.

ونوه رئيس لجنة النزاهة الى “وجود جهات متعددة في العراق تمارس دورها الرقابي في مكافحة الفساد ومنها لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية ومكتب غسيل الاموال ومكافحة الفساد”، معبراً عن ثقته بان “التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة سيزيد من تعزيز وتنمية القدرات لدى اعضاء مجلس النواب في الجانبين التشريعي والرقابي في مكافحة الفساد في العراق”.

بدوره أكد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي، على ان “عملية مكافحة الفساد في العراق تعتبر حاجة ملحة وضرورية في مسيرة الوصول الى وافع جديد من الاستقرار التنموي والاقتصادي من أجل تحقيق انتقالة نوعية في الرؤى المستقبلية للدولة وخططها لقطع دابر الفساد والمفسدين وتعزيز ثقة الشعب في مؤسساته الوطنية “، مشيراً الى ان “دعم مكافحة الفساد يتم عبر تفعيل نقاط القوة والمجالات التي يجب تعزيزها في الإطار القانوني لمكافحة الفساد في العراق الى جانب اهمية تشريع قانون مكافحة الفساد في العراق”.

وأشار فياض الى ان “معهد التطوير النيابي يعمل على توفير كافة المستلزمات الضرورية لتطوير العمل في مجلس النواب وتهيئة بيئة ملائمة للتشريع وتوفير فرص الارتقاء بمستوى الاداء وتقديم كل ما يسهم بتسليط الضوء على القوانين الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والاستفادة من الخبرات الدولية سواء في مجال دعم القدرات البشرية والمهارات المطلوبة لتحقيق الاهداف المرجوة في الحد من ظاهرة الفساد او بتقديم الفرصة للنواب لتهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة للتزود بالمعلومات الضرورية عن الاصلاح القانوني وانعكاس ذلك على جودة الخدمات والاداء عموما”.

وأوضح المدير العام، ان “معهد التطوير النيابي مهتم كثيرا بالارتقاء بمستوى الاداء في المؤسسة التشريعية عبر اقامة الورش التدريبية والتطويرية ومنها هذه الورشة آلتي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق لدعم الجهود في تعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية للعراق في مكافحة الفساد”، مبيناً ان “جزء كبير من هذه الجهود يعتمد على زيادة وعي البرلمانيين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والالتزامات الناشئة عنها مما تنعكس ايجابا على سمعة العراق وترتيبه عالميا ضمن قائمة الدول التي تواجه الفساد بكل اشكاله”.

ولفت فياض الى ان “ضمان الشفافية واهمية الاصلاح القانوني الى جانب الاجراءات المعتمدة للقضاء على الفساد لرفع مستوى اداء جميع المؤسسات ومنها مجلس النواب تضع المجلس في مواجهة التحديات ومواكبة الوسائل القادرة على إحداث تفيير حقيقي على أرض الواقع الى فضلا عن تحقيق رؤية متكاملة للوصول الى الاهداف المنشودة” ، مؤكداً ” الدعم المقدم من سيادة رئيس مجلس النواب ونائبيه والامين العام لمجلس النواب لكل ما يسهم بتطوير عمل مجلس النواب وتوفير الظروف المناسبة لعمل معهد التطوير النيابي لمواكبة الحاجات الاساسية في مجال التدريب وزيادة معلومات النواب والكوادر في المجلس على اختلاف مستوياتها من خلال اتاحة فرص التعاون مع مختلف الجهات المعنية”.

من ناحيته لفت ياما تورابي مدير مشروع مكافحة الفساد الى اهمية ورشة العمل في تناول كل ما يتعلق بمكافحة القساد واثره ذلك في تغيير الاوضاع العامة في العراق.

واشار تورابي الى “اهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و الإصلاح القانوني لمكافحة الفساد في العراق ودورهما في مجال احداث التفييرات والتعريف باهمية الاتفاقية والانظمام اليها”، مشيداً “بالتعاون مع مجلس النواب ومعهد التطوير النيابي في التعريف باهمية العمل على مكافحة الفساد منوها الى اهمية استفادة الحكومة العراقية من كل ما يتعلق بمكافحة الفساد ومتابعة التقاربر الدولية بهذا الشأن الى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية لمكافحة الفساد”.

وقدم الخبير الدولي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسين حسن عروضاً توضيحية وتفاعلية في محوري الورشة بشأن نهج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في منع وتجريم الفساد والتعاون الدولي مطلوب واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: آلية المراجعة ودور مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (COSP).

وحث حسن على التعاون بشكل اكبر بين الخبراء الدوليين والنواب في مجال اقامة ورش تدريبية متخصصة، مستعرضاً بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كونها اول اتفاقية اممية تخص الفساد الذي يمثل اساءة استغلال السلطة لتحقيق فوائد مالية ، مبيناً أن الفساد يعد التحدي الأكبر في العراق مما يتطلب جهوداً حثيثة للقضاء عليه.

وأشار الخبير الدولي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد حسين حسن الى اغراض الاتفاقية الاممية في تعزيز النزاهة والمساءلة وتيسير التعاون الدولي وترويج التدابير الرامية لمكافحة الفساد، موضحا سمات الاتفاقية ونطاق السريان وأهم ما تتضمنه من بنود فضلاً عن أهمية وضع إطار قانوني لاعتماد الشفافية ضمن اجراءات مكافحة الفساد.

وشهدت الورشة العديد من المداخلات والنقاشات بشأن محتوى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراضها ودور مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (COSP) ونقاط القوة والمجالات التي يجب تعزيزها في الإطار القانوني لمكافحة الفساد في العراق.

ويمثل المشروع المدعوم من الاتحاد الأوروبي احد مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية بمساندة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق وزيادة وعي البرلمانيين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) والالتزامات الناشئة عنها الى جانب دعم جهود العراق في تعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية في مكافحة الفساد.