معاً لإنهاء الإفلات من العقاب
ريا البرزنجي
تشهد عدة عواصم ومدن حول العالم هذا الاسبوع حملة واسعة يقوم بها عراقيون في المهجر للمطالبة بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في العراق. واذ تأتي هذه الحملة في وقت تتوارد فيه الكوارث تباعاً – من حرق دوائر ومستشفيات الى استمرار حوادث الإغتيالات والخطف – فهي تذكر بحالة مستفحلة في العراق منذ سنوات عدة وهي تقييد جرائم خطيرة ضد مجهول بينما يهرب مرتكبيها ويفلتوا من العقاب تماماً.وقد يبدو للوهلة الأولى ان هذه الظاهرة مقتصرة على استهداف الناشطين والمتظاهرين والصحفيين واصحاب الفكر المعارض للطبقة الحاكمة، ولكن في الواقع، هي ظاهرة مستفحلة في كل مفاصل المجتمع العراقي الذي تتفشى فيه الجريمة المنظمة والفساد الاداري والمالي والعنف الطائفي والمليشيات المسلحة.وقد ساهم فشل الحكومات المتعاقبة في بسط الامن وانفاذ القانون والعدالة منذ تغيير النظام عام 2003 ولحد الآن في تفعيل المحاسبة والملاحقة القانونية للمارقين عن القانون ومرتكبي جرائم الفساد وعمليات الاغتيالات المنظمة، في تحويل العراق الى دولة هشة تفتقر الى ابسط مقومات العدالة والعيش الكريم.ومن هنا انطلق فريق من المتطوعين في عدة دول منها الولايات المتحدة وكندا ودول اوروبا واستراليا للعمل معاً على تنسيق تظاهرات ووقفات تضامنية مع المتظاهرين داخل العراق الذين يطالبون بالكشف عن قتلة المتظاهرين واحلال القصاص بهم وفق القانون. حيث خرج فريق من العراقيين في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 30 أيار 2021 وهم يحملون صور الشهيد ايهاب الوزني وصور شهداء اخرين من الناشطين والصحفيين الذين قتلوا بدم بارد وما زال قاتليهم احرار طلقاء يتمتعون بحياتهم وكأنما لم يرتكبوا أي جرم. ولاقت هذه التظاهرة استحساناً واصداء واسعة بين الجاليات العراقية في مدن اخرى في الولايات المتحدة وعواصم أوروبية وعليه بدأت الدعوات تطالب بتكرار مثل هذه الفعالية. وهكذا، انطلقت الحملة بشكل موسع لتعقد تظاهرات ووقفات تضامنية متزامنة في يوم واحد في عدة دول واختار الفريق يوم 18 تموز وهو اليوم العالمي للاحتفاء بنيلسون مانديلا واليوم الذي اسمته الأمم المتحدة بيوم العدالة الأنتقالية العالمية، ليكون اليوم الذي يجسد رغبة العراقيين سواء داخل العراق او خارجه بوطن آمن يسوده العدل والسلام ولا يكون احد أو فئة معينة فيه فوق القانون.ويؤكد فريق العمل ان الدعوة لانهاء ظاهرة الافلات من العقاب قد اصبحت حاجة ملحة، وهم بذلك يسعون الى الضغط على الحكومة العراقية لكي تصلح من اداءها القضائي وان تخلص منظمة القضاء من الفساد والانحياز الى قوى الاحزاب المتنفذة في السلطة، والى لفت انتباه المجتمع الدولي بأن سلوكه الداعم للحكومة العراقية بغض النظر عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في العراق هو سلوك مرفوض وخاطئ، وان على المجتمع الدولي ، وخاصة تلك الدول التي لها مصالح واستثمارات اقتصادية فيه، ان تركز جهود الدعم والمساعدة الدولية للدفع باتجاه إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، ووقف عمليات القتل والخطف والتغييب القسري وغيرها من الانتهاكات، وان يكونوا شركاء حقيقيين وملتزمين بتحقيق العدالة والأمن والسلام والرخاء الاقتصادي للشعب العراقي.
