مظهر محمد صالح يقترح جملة حلول لمواجهة العجز المالي بموازنة العام المقبل

اقترح المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء، مظهر محمد صالح، جملة حلول بهدف مواجهة العجز المالي في موازنة العام المقبل 2021، والتي قدرت بشكل اولي بقرابة 35 تريليون دينار، واضعاً في مقدمة تلك المقترحات، تمويل فجوة العجز من خلال تحسن ايرادات النفط والتطورات الايجابية، التي قد تحصل في اسواق الطاقة، فضلا عن اللجوء الى القروض
الخارجية.

وبشأن الاقتراض الداخلي، يرى صالح، انه وفي حال بلغت المصارف الحكومية حدا لاتستطيع خلاله اقراض الحكومة، فيمكن التوجه حينها الى اصدار سندات اختيارية تباع الى الجمهور مباشرة وتحمل فائدة محددة وامتيازات”، مبينا ان “83 % من الكتلة النقدية الحالية (كثروة مالية شبه معطلة) والبالغة قرابة ٥٠ تريليون دينار”.

وأشار الى ان “تلك الكتلة ما زالت متسربة لدى الجمهور، وترقد خارج الجهاز المصرفي بصورة مكتنزات مقتطعة من دورة الدخل في الاقتصاد ولا تتعاطى مع الجهاز المصرفي، ما يعني ان هناك فوائض مالية كبيرة معطلة يمكن اقتراضها وان تغطي عجز الموازنة”.

ولفت صالح، الى ان “السندات اداة دين حكومية في التعاملات والرهونات وحتى مدفوعات الضرائب او اي التزامات مالية اخرى، حيث يمكن أخذ تلك السندات السيادية كضمانات للاقتراض وغيرها، فضلا عن كونها اداة دين حكومية من الدرجة الممتازة، وهو سياق معمول به في كل اسواق راس المال في العالم لتمويل الموازنة، لاسيما الجانب الاستثماري”.

الأولى نيوز – متابعه