مطلب شعبي : الضرورة الموضوعية تقتضي تغيير سعر صرف النقد
د.نجم الدليمي
لقد قلنا ان ميزانية عام 2021، هي كارثية على الشعب العراقي، وتم اعدادها بشكل مستعجل وتم تقليص الانفاق العام من164 ترليون دينار الى 130 ترليون دينار، وتقلص العجز الى 25 ترليون دينار وتماجراء 164 تعديل من قبل البرلمان. وينبغي ان يتقلص الانفاق العام بنحو 90 ترليون دينار.ثانياً.. لا يزال الجدل والتلاعب بالمصطلحات قائم في البرلمان العراقي، فالبرلمان الغى الاستقطاعات ولكن ابقى ضريبة الدخل وبالتالي فالموظف سوف يدفع ضريبة الدخل ما بين 10-30 بالمئة من اجمالي الراتبثالثاً. . ان جميع هذه التعديلات على الميزانية لعام 2021 لم تكن فاعلة ومفيدة للموظف والمتقاعد والكاسب والتاجر…..رابعا.. بدون الرجوع إلى سعر صرف 1125 بشكل مؤقت سوف يتضرر الموظف والمتقاعد والتاجر والكاسب، والمستفيد من سعر صرف 1450 هم المضاربين الماليين وقوى اقتصاد الظل المافيوي والمصارف الاهلية، الخاصة…..خامسا.. يتطلب تشديد المطالبة الشعبية، الجماهيرية، والمعنيين بذلك بمطالبة السلطة بتغيير سعر صرف من 1450 الى 1125 وبشكل مؤقت وبعد ذلك العودة الى سعر صرف النقد السابق 1119 للمواطن، وهذا سوف يؤدي إلى خلق استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية…سادسا.. .. في حالة بقاء ضريبة الدخل على الموظفين والمتقاعدين، وبقاء سعر صرف النقد 1450 دينار للدولار الواحد، والارتفاع الجنوني لاسعار جميع السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة…..، سوف يفقد اصحاب الدخول المحدودة من الموظفين والمتقاعدين والتجار والكسبة… ما بين 40-50 بالمئة من الدخل النقدي لهم وهذا يعني انحطاط الدخل الحقيقي ل99بالمئة من الشعب العراقي.سابعا.. يتطلب الاتي ::**عدم استقطاع، ضريبة على الدخل….. من الموظفين والمتقاعدين.**تخفيض سعر الصرف الى 1125 وبشكل مؤقت ولمدة 6 شهور فقط وبعد ذلك يتم العودة إلى سعر صرف 1119 للمواطن.##لقد تم تحديد سعر البرميل الواحد من النفط الخام في ميزانية الذل والانتقام…. ب42 دولار للبرميل الواحد وهذا كان مقصودا وبشكل خبيث بهدف تقليل الايرادات ثم زيادة الانفاق العام بشكل غير مألوف، واليوم زاد سعر النفط الى اكثر من 60 دولار، وهناك توقع في زيادة سعر النفط، فالفرق بين سعر 42 دولار واليوم بسعر 60 دولار وبافتراض ان يبقى سعر النفط على 60 دولار، هذا يعني ان الحكومة العراقية قد حصلت على ايراد بمقدار 18 مليار دولار وهو الايراد الذي يفوق الايراد الذي حصلت عليه حكومة الكاظمي \ ووزير المالية الفاشل عبد الامير علاوي بسبب تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي من 1120 الى1450 دينار للدولار الواحد ، ويفوق مبالغ الاستقطات للموظفين والمتقاعدين ، اي حكومة لدينا! حكومة الكاظمي \ علاوي تخدم مصالح حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري ومصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وليس لخدمة ال99 بالمئة، بل تخدم مصالح ال1 بالمئة فقط.هذا هو النهج النيوليبرالي المفرط في وحشيته وعدوانيته ضد الفقراء والمساكين والمضطهدين.
