مطالبة أوروبية بوقف دعم خفر سواحل السراج بطرابلس
طالبت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، دول الاتحاد بوقف التعامل وتمويل خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس.
وقالت غالبية الأعضاء، بحسب بيان على موقع البرلمان الأوروبي، إن المطالبات بوقف الدعم عن مسؤولي الهجرة وخفر السواحل في حكومة السراج تأتي في ظل استمرار انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وأضاف البيان أن ليبيا ليست دولة آمنة لإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، مشددين على ضرورة وقف التعاون مع خفر السواحل الليبي.
وأشار الأعضاء في لجنة الحريات بالبرلمان إلى التحديات التي تواجهها دول خط المواجهة التي تستقبل معظم المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من ليبيا، وهي إيطاليا ومالطا.
وتتهم جهات دولية خفر السواحل التابع لحكومة السراج بالتورط في عمليات اتجار بالبشر، كما وضعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن عددا من المسؤولين في خفر السواحل التابع لحكومة طرابلس على قوائم المطلوبين أبرزهم عبدالرحمن ميلاد المعروف بالبيدجا، وأحمد الدباشي المشهور بالعمو.
وظهر عدد من المطلوبين دوليا للاتجار في البشر ضمن صفوف فصائل في مقاطع مصورة مع قيادات فصائل في الهجوم على مدينة صبراتة، المعقل السابق لرحلات الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية خصوصا الإيطالية.
وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية إيريني لمراقبة السواحل الليبية ومنع وصول الأسلحة إليها ومراقبة رحلات الهجرة غير الشرعية، إلا أنها لاقت انتقاد حكومة فايز السراج.
ومؤخرا، تم رصد هروب مئات من المرتزقة السوريين والإرهابيين القادمين عبر تركيا وقد وصلوا إلى الشواطئ الأوروبية عقب مغادرتهم مع قوارب الهجرة غير الشرعية، ما أثار انتقادات عدد من المنظمات الدولية.
وأكد عدد من المنظمات الحقوقية أن مراكز إقامة طالبي اللجوء في المنطقة الغربية الليبية تعاني من انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان، كما يتعرض المقيمون فيها لإهانات وتعذيب وعمل بالسخرة، إضافة إلى إجبارهم على المشاركة في أعمال ذات طابع عسكري.
كما تعرض فصائل السراج المهاجرين إلى خطورة على حياتهم بتخزين الذخيرة والأسلحة داخل مراكز الاحتجاز أو بالقرب منها أو تسريحهم مع اقتراب الاشتباكات من مراكزهم، ما يعرضهم لخطر الموت.
متابعة / الأولى نيوز
