مطالبات بالإفراج عن صحفيين كشفوا فشل أردوغان بليبيا
طالب زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو، بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين على خلفية نشرهم أخبارا عن مقتل أحد عناصر الاستخبارات في ليبيا ودفنه سرا، وسط تعتيم من نظام رجب طيب أردوغان.
وأعرب قليجدار أوغلو عن رفضه التام للائحة الاتهام الموجهة للصحفيين، والتي تطالب بحبسهم لمدد تتراوح بين 7 أعوام إلى 18 عامًا.
ونقلت صحيفة “يني جاغ” التركية عن زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، قوله: “مهما فعلو سنتوج هذه الجمهورية بالديمقراطية والحرية، لقد رسب القانون في الامتحان، وعليهم أن يقفوا إلى جانب العدالة والقوانين لا العكس”.
وشدد على ضرورة احترام الصحافة والصحفيين، متسائلا: “أيعقل أن يعتقل عدة صحفيين بسبب خبر، وأن يطالب الادعاء العام بسجنهم لهذه المدد؟”
وأضاف: “لكن الصورة واضحة للجميع، كي يسلم الصحفيون عليهم ألا ينتقدوا النظام، وأن يتقربوا منه، وإلا فلن يعلموا بالصحافة ثانية، عليكم اتباع التعليمات التي تملى عليكم، لتحظوا بالكرم والعطف”.
وجدد قليجدار أوغلو انتقاده لقانون العفو العام الذي مرره بالبرلمان في وقت سابق، معتبرًا استثناء الصحفيين ومعتقلي الرأي منه “وسيلة للانتقام”.
وفي مارس/آذار الماضي، شنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات طالت عددًا من الصحفيين، نشروا حينها تقريرًا عن مقتل عنصر من المخابرات التركية بليبيا.
الصحفيون نشروا آنذاك عبر موقع “أوضه تي في” الإخباري المعارض، مقطع فيديو قالوا إنّه لمراسم دفن عنصر الاستخبارات التي جرت في مسقط رأسه بتركيا وسط تكتم شديد.
وتمت ملاحقة الصحفيين لكشفهم هوية عنصر الاستخبارات، ونشر الموقع اسم العنصر المزعوم والحرف الأول من اسمه العائلي، مضيفين أنّه دفن غربي تركيا.
والصحفيون الذين تم اعتقالهم هم باريش ترك أوغلو، وهوليا قلينج، وباريش بهلوان، وآيدين كَسَر، وفرهاد جليك، ومراد آغر أل، وجاء اعتقالهم بتهمة “انتهاك قانون المخابرات”.
ويدعم نظام أ{دوغان مليشيا حكومة الوفاق في طرابلس بالعتاد والمرترقة وجنود أتراك ضد الجيش الوطني رغم الحظر الدولي المفروض على الأسلحة إلى ليبيا.
واحتلت تركيا، المرتبة الـ154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، الأربعاء الماضي.
وفي 2018، أحكم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، وذلك عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها تصفية جميع معارضيه ومنتقديه.
وطيلة تلك الفترة، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، معلقة شماعة قراراتها على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز 2016.
ومنذ ذلك التاريخ، وإلى جانب التضييق على المراسلين والصحفيين الأجانب، أغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها، وفق معهد الإحصاء التركي.
متابعة / الأولى نيوز
