مطالبات بإطلاق سراح صحفيين كشفوا أسرار أردوغان في ليبيا
طالبت لجنة حقوقية في تركيا السلطات بالإفراج الفوري عن صحفيين معتقلين على خلفية تقارير حول مقتل ضابط استخبارات تركي في ليبيا
ودعت لجنة حماية الصحفيين التركية في بيان صادر بوقت متأخر الخميس، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارض، إلى إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين فورا.
وشددت في بيانها على أن الصحفيين قاموا بعملهم في كشف ما تقوم به حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ليبيا.
وتعود القضية إلى مارس/آذار الماضي، حينما شنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات طالت عددا من الصحفيين، عقب نشر تقرير عن مقتل عنصر من الاستخبارات التركية في ليبيا.
ونشر الصحفيون المعتقلون عبر موقع “أوضه تي في” الإخباري المعارض، مقطع فيديو قالوا إنّه لمراسم دفن عنصر الاستخبارات التي جرت وسط تكتم شديد.
ولاحق نظام أردوغان الصحفيين بزعم كشف معلومات تمس الأمن القومي في البلاد.
والصحفيون الذين تم اعتقالهم آنذاك ولا زالوا بالسجن هم باريش ترك أوغلو، مدير التحرير بموقع “أوضه تي في”، ورئيس التحرير باريش بهلوان، وهوليا قلينج، مراسلة الموقع، وآيدين كَسَر، وفرهاد جليك، ومراد آغر أل، من صحيفة “يني ياشم”، وجاء اعتقالهم بتهمة “انتهاك قانون المخابرات”.
وفي وقت لاحق أضيف اسم أَرْك أجارَرْ، الكاتب في صحيفة “برغون” المعارضة، رغم وجوده خارج البلاد في ألمانيا منذ العام 2007.
أما المتهم الثامن فهو أحد موظفي قسم الصحافة ببلدية “آهيحصار” التابعة لحزب الشعب الجمهوري في ولاية مانيسا غربي البلاد .
والتهم الموجهة إلى الصحفيين الأتراك هي إفشاء مستندات ومعلومات خاصة بأنشطة استخباراتية، وفقًا للمادة 27 من قانون خدمات الاستخبارات ومؤسسة الاستخبارات الوطنية.
وظلت أنقرة تتكتم على خسائرها البشرية في طرابلس قبل أن يعترف أردوغان في فبراير/ شباط الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا.
وكان أردوغان أقر حينها أيضا لأول مرة بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا، للقتال مع القوات التركية بجانب مليشيات فايز السراج رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق في طرابلس، ضد قوات الجيش الوطني الليبي يقيادة المشير خليفة حفتر.
وقبلت محكمة في إسطنبول لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة بحق المتهمين الثمانية، ومن بينهم 7 صحفيين وحددت موعد بدء محاكمتهم في 24 يونيو/حزيران المقبل.
وفي حال إدانتهم بإفشاء معلومات سرية حول أمن الدولة أو عمليات الاستخبارات، قد يواجهون السجن من 8 إلى 17 عاما.
وسبق أن عبرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي عن قلقها الشديد من اعتقال العديد من الصحفيين في تركيا لنشرهم تقارير حول قضية ذات اهتمام عام.
والانتقادات التي يتعرض لها حزب الحزب العدالة والتنمية الحاكم بدأت منذ إعلانه نيته إرسال قوات إلى ليبيا، قبل أشهر، إذ اتفقت أحزاب المعارض، باستثناء حزب الحركة القومية، حليف أردوغان، على أن هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر، لا سيما أنها تزج بالجيش التركي في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل.
رفض هذه الخطوة لم يأتِ من قبل الأحزاب السياسية فقط، بل أظهرت استطلاعات للرأي جرت من قبل أن 50% كانوا ضد إرسال قوات إلى ليبيا، وارتفعت النسبة في وقت لاحق إلى 58 %، مع اعتراف أردوغان بسقوط قتلى أتراك
متابعة / الاولى نيوز
