مصطفى الكاظمي يرد على اتهامات طالت حكومته بشأن سعر صرف الدولار ولجنة أبو رغيف
أصدر رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بياناً من 6 نقاط رد من خلاله على تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان حصلت إبان فترة توليه رئاسة الحكومة العراقية.
وقال الكاظمي في بيان تلقته (الاولى نيوز ): “دارت مؤخراً أحاديث عن انتهاكات حصلت في فترة خدمتي للشعب العراقي كرئيسٍ للوزراء، وأود في هذا الشأن أن أنوه إلى التالي، إلى جانب المستجدات الأخيرة في ما يخص ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي”:
1ـ كنا قد أولينا اهتماماً كبيراً لرعاية حقوق الإنسان، منذ السنوات الأولى التي تلت سقوط النظام البائد؛ ومع تحملنا للمسؤوليات الوطنية، عملنا على الحؤول دون وقوع أي انتهاكات، قبل عمليات التحقيق وأثناءها وبعدها. ووضعنا آليات عملية واضحة لهذا الغرض، مستفيدين من تجاربنا السابقة في توثيق شهادات ضحايا النظام السابق، في مشروع الذاكرة العراقية، والمؤسسات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، والتي تشرفنا بالعمل معها أيام المعارضة العراقية قبل عام 2003.
2ـ عام 2020، شكلنا لجنة لمكافحة الفساد (لجنة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020) تلبية للمطالب الشعبية. عملت اللجنة، بشكلٍ رسمي، وفق قرارات القضاء؛ فلم يصدر أي قرار اعتقالٍ أو إلقاء قبضٍ إلا بأمر القاضي المختص، وكذلك الأمر في كل الأحكام الصادرة تباعاً. وقد حققت اللجنة نجاحاً في كبح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وفق القوانين المعمول بها.
3ـ كانت اللجنة تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية، وقد أصدر الإدعاء العام تقريراً مفصّلاً بشأنها عام 2021، أقرّ بالتزامها تطبيق كل المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي نص عليها الدستور العراقي. أما الادعاء بوقوع انتهاكات فيتطلب أدلة قانونية معتبرة، وهذا ما لم يتوافر في هذا الشأن إطلاقاً.
4ـ كذلك، تدور أحاديث عن انتهاكات مالية، كشفنا عنها رسمياً في عهدنا، وكنا حازمين في منعها، وشكلنا لجان تحقيق بشأنها، وقدمت كل الأدلة والوثائق والقرائن إلى الجهات القضائية المعنية التي أصدرت أحكامها ضد الفاسدين والمتجاوزين، ونتمنى الاستمرار في التحقيقات ومتابعة الملف حتى نهايته، وكشف الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، المحلي والإقليمي والدولي، وإعادة كامل الأموال إلى أماكنها القانونية.
5- وفي ما يتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، فمع تأكيدنا على ضرورة التعاون بين القطاع العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتشعباته، إلا أننا نرفض الخطاب الشعبوي المتزايد، الذي يفتقر إلى المعلومات والحقائق الدقيقة، لأنه يدفع بالأزمة إلى مزيد من التعقيد.
حماية قوت المواطن واستقراره المعيشي، يوجبان علينا جميعاً تحمّل المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية لتحسين آليات العمل، وحماية المصالح العامة. لذلك ندعو المعنيين إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من الفوضى النقدية وضبط السحوبات المالية الكبيرة وتقليص مستوى التضخم المالي، ومنع أي تهريب للعملة الصعبة إلى خارج العراق.
وأخيراً، نتمنى على الحكومة الحالية المضي في القيام بواجباتها ومسؤولياتها وعلى كل المنظمات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان والمواطن العراقي الكريم، متابعة الانتهاكات المحتملة، مرحبين بدعم هذه المشاريع لكشف الحقيقة ورفع الغموض عن كل الملفات المرتبطة بشكل كامل.
كذلك، نؤكد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مختلف الشرائح الاجتماعية واقتصادنا الوطني، بعيداً عن المزايدات والتسقيط والابتزاز.
