مصر.. نداء عاجل للحكومة بشأن قصار القامة والأقزام

ناشدت أمنية محسن المدرسة بمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف الحكومة المصرية بسرعة التدخل لحل مشكلة الأشخاص قصار القامة والأقزام

وأوضحت أن المشكلة تكمن في عدم السماح لهم بقيادة السيارة وممارسة حياتهم اليومية بشكل عادي وحقهم في الحصول على السيارات المجهزة طبيا.وقال رئيس جمعية الأقزام المصرية عصام شحاته، إن “عدد الأقزام في مصر يبلغ حوالي 180 ألف شخص،

يتعرض بعضهم للحرمان من الحصول على أحقيتهم في قيادة سيارتهم، ومعاملتهم على أنهم فاقدين للأهلية، وقد قامت الجمعية بتصعيد الملف، وعرضه على أعضاء البرلمان، كما أن هناك محاولة خلال الفترة المقبلة، للقاء وزراء التضامن والصحة والمسؤولين في المجالس الطبية، لتوضيح أن قصار القامة، يستطيعون القيادة عندما يتوفر له الجهاز التعويضي الذي يقوم بتعويض ذلك”.من جانبه قال حسن عزوز، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأقزام المصرية بالإسكندرية،

والمتحدث الإعلامي للجمعية: “أعمل مأمور جمارك بجمرك الإسكندرية، وأعاني من قصر قامة وتقدمت للكشف الطبي في المجالس الطبية باعتبتارها هي الجهة المنوط بها إصدار التقارير الطبية الخاصة للحصول على السيارات المجهزة، وفؤجئت بالرفض، وأن اللائحة التنفيذية لا تنص على أحقية قصار القامة والأقزام في ذلك، ويظل الأمل حي بداخلنا للحصول على حقنا أنا وكثير مثلي من من يلاقوا الأمرين في ركوب المواصلات العامة، والمشاقة حتى في حمل كيس من الفاكهة أو القوت اليومي، نظرا لقصر قامتنا، وصعوبة حركتنا قمت بشراء دارجة نارية”.

وتابع: “قمت بتجهيزها مثل ما يفعل كثير من أخواني من ذوي الإعاقة، وتقدمت لترخيصها وكالعادة حولني المرور للقومسيون الطبي، وتم الكشف الطبي كامل على وتم منحي موافقة باستخراج رخصة قيادة دراجة نارية مجهزة، ومنذ استخراج الرخصة، وأنا اقوم بالقيادة الجيدة

ومن قبلها بسنوات”.ويخضع الأقزام في مصر لنفس معايير ذوي الإعاقة وفقا للقانون، وفقا للمادة (81) من الدستور التي تلزم الدولة بمراعاتهم في المجالات كافة لممارستهم حياة طبيعية.

ويخضع أيضا قصار القامة للقانون رقم (10) لسنة 2018، لكنهم يرون أن هذا القانون لا يمنحهم الحق في القيادة أو ممارسة الحياة بشكل طبيعي.