مصر تنضم لاتفاقية دولية للنقل لكن مع تحفظات

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على انضمام بلاده إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع، لكن مع وجود تحفظات على بعض الفقرات في الاتفاقية

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 396 للعام 2020 بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الجمركية والتي تم توقيعها في جنيف بتاريخ 14 نوفمبر 1975.كذلك تم الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 (تسوية المنازعات) من الاتفاقية. وفيما يلي بنود الفقرات التي تم التحفظ عليها:

1- في حالة أي نزاع بين اثنين أو أكثر من اثنين من الأطراف المتعاقدة يثار بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يجب بقدر الإمكان أن تجري تسوية هذا النزاع عن طريق التفاوض بينها أو بأي طريق آخر للتسوية.

2- في حالة أي نزاع بين اثنين أو أكثر من اثنين من الأطراف المتعاقدة يثار بشأن تطبيق هذه الاتفاقية،

وليس من الممكن تسويته بالوسائل المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، فإنه يجب أن يحال هذا النزاع،

بناء على طلب أحد هذه الأطراف، إلى محكمة تحكيم مكونة على النحو التالي: على كل طرف من أطراف النزاع أن يعين وسيطًا وعلى هؤلاء الوسطاء أن يعينوا وسيطاً اخر يصبح رئيساً لهيئة التحكيم.

وإذا حدث بعد ثلاثة شهور من استلام طلب الإحالة، أن أحد الأطراف لم ينجح في تعيين وسيط، أو لم ينجح الوسطاء في اختيار هذا الرئيس، فإنه يجوز لأي طرف من هذه الأطراف أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعيين وسيط أو تعيين رئيس محكمة التحكيم.

3- سيكون قرار محكمة التحكيم المتخذ بموجب أحكام الفقرة 2 ملزماً على أطراف النزاع.

4- يجوز لمحكمة التحكيم أن تقرر نظامها الداخلي الخاص.

5- ستتخذ قرارات محكمة التحكيم بأغلبية الأصوات.

6- في حالة أي خلاف قد يثار بين أطراف النزاع فيما يتعلق بتفسير وتنفيذ الحكم فإنه يجوز لأي من هذه الأطراف أن يقدم هذا الخلاف إلى محكمة التحكيم التي أصدرت الحكم لتصدر قراراً بشأنه.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل النقل البري الدولي بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الاجراءات الإدارية في هذا المجال، كما يكفل نظام النقل البري الدولي مزايا لصالح الإدارات الجمركية.وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 18 أغسطس الماضي.