مصر ترد على انتقاد فرنسي بشأن توقيف حقوقي
رفضت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بيان وزارة الخارجية الفرنسية بشأن القبض على مسوؤل بمنظمة حقوقية.
وقال أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان له، إن بلاده ترفض “ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة”.
وشدد على أن المواطن المصري يواجه اتهامات في قضية منظورة أمام القضاء المصري.
وأوضح أن مصر تتمسك بمبدأ الامتناع عن التدخل أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.
وعبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن “قلقها العميق” إزاء القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد بشير الثلاثاء الماضي.
وأعرب متحدث الخارجية المصرية عن أسفه إزاء عدم احترام البيان الصادر عن فرنسا للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي.
أوضح أن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون المصري.
كما شددت الخارجية، في بيانها، على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة.
وأكدت على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد.
كما نوهت بضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.
الاولى نيوز _ متابعة
