مصرف حكومي يؤشر زيادة في عدد طلبات القروض الخاصة بإنشاء المصانع
كشف المصرف الصناعي، اليوم الأحد، عن زيادة معدل النمو الصناعي في البلاد جراء ارتفاع اسعار صرف الدولار، فيما أكد أن فتح فروع جديدة في المحافظات بحاجة الى تخصيص مالي ضمن الموازنة.
وقال مدير المصرف، بلال صباح الحمداني في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “مبادرة البنك المركزي ممتازة بالنسبة للمشاريع المتوسطة والكبيرة، ومدتها 15 سنة والفائدة للمتوسطة 2% وللمشاريع الكبيرة 3 “، مبينا أنه “بدأنا العمل بالمبادرة لكن العراق يحتاج الى الاف المصانع ونحن نحاول توفير القروض لمئات المصانع”.
وأشار إلى أن “المصرف الصناعي تمويله ذاتي ولديه رأس مال يقرض به الزبائن لكن هناك تزايدا في حجم الصناعة الوطنية والطلب بشكل كبير”، لافتا الى أن “السنوات السابقة كان طلب القروض يأتي لمشاريع تحت التأسيس وجديدة بحدود 100- 150 وحاليا يصل الطلب الى الالاف وهذا بسبب تغير سعر الصرف الذي أدى الى أن يكون المستورد غاليا ويكون المنتج المحلي أرخص من المستورد مما جعل رجال الاعمال والتجار والمستوردين يفكرون في انشاء المصانع داخل العراق”.
وأضاف، أن “المصرف لديه لجان كشف قبل وبعد منح القرض ونعطي اعتمادات مستندية نحن نستوردها للخط الانتاجي او اذا كانت مواد اولية وفي قروض البناء يتم بحسب مراحل البناء والانجاز”، مشيرا الى أن “التلكؤ في التسديد يكون عادة من صاحب المعمل وبعضها بسبب قضايا اقليمية مثل معمل زيت الطعام الذي كان يستورد المادة الاولية من اوكرونيا واليوم تم ايقاف الاستيراد والمصنع يلجأ الى دول اخرى تكون المواد الاولية فيها اغلى سعرا وهذا خارج الارادة وهناك ايضا سوء ادارة، لكننا في المصرف مسيطرون على الموضوع”.
وتابع أن “اغلب المصانع بدأت تنهض بمعدل النمو للصناعة ولكن معدل عدد المعامل قليل ونحتاج الى الاف المعامل ونحن الان في طور انشاء المئات فقط ومع الوقت واذا أقرت الموازنة وتم تخصيص مبلغ الى المصرف فيمكن فتح بعض الفروع في بعض المحافظات كونه لا يمتلك فروعا في جميع المحافظات وهذه واحدة من المعاناة”، موضحا أن “المصرف الصناعي يمتلك فروعا في بغداد وكربلاء وبابل والبصرة فقط وفتح فروع جديدة بحاجة الى تخصيصات ومبالغ مالية ضمن الموازنة”.
