مصرف الإمارات : تمويل الشركات والمؤسسات المتأثرة بكورونا
أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تنفيذ البنوك وشركات التمويل لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لدعم الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات فيروس “كوفيد – 19”.
ورحب المصرف المركزي الإماراتي بالتطورات الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، حيث تضاعفت نسبة استخدام البنوك للتمويل الممنوح لها خلال أسبوع واحد لتصل إلى 60% أي ما يعادل توظيف 30 مليار درهم من تسهيلات السيولة البالغ قيمتها 50 مليار درهم.
مركزي الإمارات: نمو حجم التمويل المقدم ل_10 قطاعات اقتصادية
ويواصل المصرف المركزي توجيه البنوك وشركات التمويل بتطبيق الأنظمة والإرشادات التفصيلية التي يصدرها ضمن خطة الدعم الاقتصادي للتأكد من مشاركتها الفعّالة واستخدامها للتمويل بشكل كامل واتخاذها خطوات سريعة ليعود بالنفع على العملاء المتضررين.
يأتي ذلك في إطار حرص الإمارات على حماية الأفراد ودعمهم وضمان استمرارية أعمال شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
ومطلع أبريل/نيسان الجاري أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مزيد من التدابير لدعم اقتصاد الإمارات، ليرتفع إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة في الإمارات والتي اعتمدها منذ 14 مارس/آذار 2020 إلى 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار).
وأقرّ مجلس إدارة المصرف تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خُفضت من 14٪ إلى 7٪، ما سيسهم في تعزيز السيولة”.
11.3مليار درهم سيولة ضخها مركزي الإمارات في سبتمبر
وأوضح أن ما يُقدّر بـ61 مليار درهم من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها.
ومدّد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، كما أقرّ تحسينات إضافية على الخطة.
وتابع: “يُمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020”.
كما يُمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021. وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.
