مصدر حكومي: تحركات مكافحة الفساد لا تستهدف محافظة دون أخرى
أكد مصدر حكومي، اليوم الجمعة، أن تحركات مكافحة الفساد لا تستهدف محافظة دون أخرى.
وقال المصدر للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن”المدافعين عن الفساد في الأنبار يدعون بأن المحافظة مستهدفة لوحدها بإجراءات هيئة النزاهة”، لافتاً الى أن “تحركات مكافحة الفساد والتي انطلقت بشكل جدي منذ تسلم الحكومة الجديدة مهامها لا تستهدف محافظة دون أخرى”.
وأوضح أن “أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتفند هذا الإدعاء هي تفكيك شبكة تهريب النفط في البصرة وميسان والإطاحة بكبار المسؤولين عليها كما أن هيئة النـزاهـة وبالتنسيق مع محاكم التحقيق المختصة شنت صـولـة عـلى الـمـتلاعـبـين ببـيع الـعـملـة واطاحت بـ(46) من أصحاب شركات الصرافة فضلاً عن القبض على رئيس هيئة استثمار ذي قار السابق لإضراره بالمال العام بأكثر من مليار دينار”.
وأضاف المصدر أن “الاجراءات تضمنت الحكم على وزير النقل الأسبق بالحبس الشديد وكذلك الحكم نفسه لمديري بلديات وصحة بابل الأسبقين، الى جانب ضبط اختلاسات لـ 26 صكاً بقيمة 292 مليون دينار بالمنح العقارية لشهداء واسط وإيقاف صرف 60 مليار دينار لأحد المشاريع المنفذة بمحافظة كربلاء المقدسة”.
وتابع أن “الإجراءات شملت القبض على مدير المصرف العقاري بالديوانية لاختلاسه ملياري دينار واستقدام مدير عام تربية ميسان وموظفين آخرين لاستيلائهم على أكثر من 17 مليار دينار، بالاضافة الى حبس مسؤول في بلدية السماوة بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع واستقدام رئيس مجلس محافظة الديوانية السابق وكذلك استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين لإضرارهما المال العام الى جانب أمر قبض وتحر لوزير النقل الأسبق لارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفية”.
ولفت الى أن “إجراءات محاربة الفساد تضمنت أيضاً استقدام محافظ بابل السابق وثلاثة من المسؤولين في المحافظة واستقدام محافظ بابل الأسبق لمخالفات في قضية تخصيص قطع أراض واستـقـدام محافـظ ذي قـار وعدد من مديري الدوائر في المحافظة واستـقـدام محافظ الديوانية مسحوب اليد ومدير الزراعة في المحافظة واستقدام مدير صحة الديوانية لاتهامه باقتراف جريمة الرشوة وضبط مدير مديرية تنفيذ بعقوبة الحالي متلبساً بالجرم المشهود”.
