الاولى نيوز / بغداد
كشفت مصادر قضائية، الاثنين، عن مساع لـ “تسوية الملف القضائي” المتعلق بوزير التجارة الأسبق، عبدالفلاح السوداني، تجنبه تنفيذ أحكام سابقة بالسجن، يصل مجموع أحكاما إلى 20 عاما.
وقالت المصادر، لـ “الاولى نيوز” اليوم (12 شباط 2018)، إن “مجموع الأحكام الصادرة بحق وزير التجارة الأسبق، عبد الفلاح السوداني، يصل إلى 20 عاما”، مشيرة إلى أن “مساع يبذله محامون عن السوداني، للتوصل إلى تسوية مع القضاء، بموجب قانون العفو العام، تجنبه تنفيذ هذه الأحكام”.
وأضافت، أن “محامي السوداني، يناقشون مع الجهات القضائية، إمكانية دفع تعويضات مالية، لشطب الأحكام القضائية، وفق قانون العام”.
لكن المصادر رفضت الحديث عما إذا كانت هذه المساعي تحرز تقدما.
وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أعلنت هيئة النزاهة، تسلم وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، المدان بقضايا فساد مالي، من الشرطة الدولية “الإنتربول” بعد أشهر من اعتقاله في بيروت.
وقالت الهيئة إن “جهودا استثنائية بذلت على مدى عدة سنوات في إعداد وتجهيز الملفات الخاصة باسترداد المدان السوداني المتضمنة قرارات الأحكام الصادرة بحقِّه، والتي نال الجزء الأكبر منها الدرجة القطعية”.
وأشارت الهيئة إلى أن المدان مطلوب للقضاء العراقي في تسع قضايا وصدرت بحقه ثمانية أحكام غيابية تقضي بالسجن والحبس الشديد، على خلفية إضراره العمدي بالمال العام”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي عراقي قوله إن “السوداني أول مسؤول بدرجة وزير يأتي مخفورا بصحبة مأمور عراقي ومفرزة من الشرطة الدولية”.
وبحسب القانون العراقي، فإن للمحكوم غيابيا الحق في إعادة المحاكمة.
وشغل السوداني منصب وزير التجارة في حكومة إبراهيم الجعفري الانتقالية عام 2005.
وفي حكومة المالكي الأولى عام 2006 شغل السوداني منصب وزير التجارة، واستقال عام 2009 بعد اعتقاله في مطار بغداد لصدور أوامر إلقاء قبض بحقه، لكنه خرج بكفالة وغادر العراق منذ ذلك الوقت.
كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما في القضايا التي اتهم بها الوزير.
ويقول قانونيون إن من الممكن أن يشمل السوداني بقانون العفو العام الذي أصدر العام الماضي، والذي يعد “متساهلا” نسبيا تجاه قضايا الفساد.
