مشروع للمياه في البصرة تتبناه شركة بريطانية مفلسة

تعاني البصرة منذ زمن بعيد من ازمات عدة لعل ابرزها ازمة المياه الصالحة للشرب دون أن تستجيب الحكومة لمناشدات أهالي المحافظة ولا للمنظمات الإنسانية الدولية.
ولكثرة الضغوط والمناشدات أقر مجلس الوزراء العراقي بتاريخ الثامن من حزيران الحالي تنفيذ وزارة المالية اعتماد الجزء الثالث من مشروع ماء البصرة الأنبوبي “قناة البدعة” بتكلفة إجمالية تقدر بـ 475 مليون دولار كمرحلة أولى.
ونص القرار على تخصيص 275 مليون دولار للعام المقبل 2022، من حساب الاستثمار الإضافي ضمن الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسة الصادرات الصينية (سينوشور)، خارج إطار الاقتراض المسمى على شكل ضمانات.
وشمل القرار، بحسب البيان، ” تنفيذ شركات وزارة الموارد المائية للمشروع، اختصاراً للوقت وتقليلا للكلف والاستفادة من الطاقات المتاحة لوزارة الموارد المائية، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)”.
بريطانيا تدخل على الخط… بعد زيارة السفير البريطاني في العراق “ستيفن هيكي” في شباط الماضي البصرة، أدلى بتصريح صحفي وصف فيه علاقة بلاده بهذه المحافظة بـ“التاريخية الوطيدة“، كما تحدث عن مشكلة المياه في البصرة، ودعم بلاده لها لحل هذه المشكلة بالقول “لدينا القرض البريطاني، وأتمنى أن يكون هناك اتفاق قريب بين الحكومة العراقية وشركة باي ووتر البريطانية، لاستثمار كبير جداً في مجال توفير مياه صالحة للشرب في البصرة.” وتعود قصة شركة باي ووتر ومشروع تحلية المياه إلى الفترة التي تولى فيها حيدر العبادي رئاسة الحكومة، ولم تثمر جولات من المفاوضات معها عن نتيجة تذكر.
ومؤخراً عاد الحديث عن باي ووتر التي امتدحها السفير البريطاني، ومشروع تحلية ماء البصرة، بعد أن كشفت مصادر نيابية أن هذه الشركة “مفلسة ومقترضة”، إذ كشف النائب فالح الخزعلي عن تدخل السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي لإحالة عقد مشروع في البصرة لشركة بريطانية راس مالها مليون دولار فقط.
وقال الخزعلي، إن قيمة تحلية مياه البحر في قضاء الفاو سبعة مليارات دولار بحسب تخمينات شركة استشارية نمساوية، وأن رأس مال شركة باي ووتر البريطانية هو مليون دولار.
فيما طالبت النائبة عالية نصيف الجهات ذات العلاقة، بالخروج عن صمتها بعد افتضاح أمر الشركة، وقالت نصيف في بيان أصدرته مطلع الشهر الجاري “إن إحالة مشروع حيوي ينتظره أهالي البصرة، ويعقدون عليه آمالهم إلى شركة باي ووتر هو جريمة بحق البصريين، وهدر للمال العام، فهل يجوز أن يعطى هذا المشروع المهم إلى شركة فاشلة، إتضح من خلال مراجعة حساباتها الختامية أنها مفلسة، واضطرت لاقتراض 82 ألف باوند، والعاملون فيها هم فقط صاحب الشركة وأولاده”.
وأكدت نصيف “إن هدف الشركة هو فقط جعل الحكومة العراقية توقع على العقد ثم تنسحب بحجة عدم توفر بيئة آمنة لتنفيذ المشروع، وتلجأ إلى المحاكم لتغريم العراق مبالغ كبيرة”.
وطالبت نصيف الشركة الإستشارية لوزارة الإعمار والإسكان “بإيضاح ما إذا كانت شركة باي ووتر مؤهلة، وهل أن أسعارها منصفة وليست مرتفعة، وما مدى صحة العرض الفني، وما السبب وراء إرسال دعوة وطلب عرض من شركة باي ووتر حصراً، رغم وجود شركات كثيرة”.
وأكدت النائبة أنها ستزود هيئة النزاهة بالوثائق الخاصة بهذه القضية ” التي تعد من أكبر قضايا الفساد في العراق، ويُشرف عليها العديد من الأشخاص، لأن العمولات التي تدرّها مرتفعة جداً” بحسب النائبة