الاوبى نيوز / بغداد
طالب عضو مجلس المفوضين القاضي مشرق ناجي مجلس النواب بحل اعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الأنسان، لأستمرارها بخرق القانون وعدم الألتزام بمهامها الدستورية والقانونية.
وقال في بيان” أن علن البرلمان حل اعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الأنسان، لأستمرارها بخرق القانون وعدم الألتزام بمهامها الدستورية والقانونية بسبب ترجيح المصالح الخاصة على مصلحة المفوضية العامة”.
واوضح ناجي” ان قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان المرقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المعدل وفي المادة (٧/ثالثاً) نص على، ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه وبالأقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء “.
وأشار الى” انه وبرغم التصويت على اعضاء المفوضية من قبل مجلس النواب وصدور القرار النيابي المرقم ٤٥ بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٢ وعقد الجلسة الأولى لأجتماع مجلس المفوضين بتاريخ ٢٠١٧/٨/٧ واستمرار الجلسة مفتوحة لعدة اشهر، الا انه لم يتم أختيار الرئيس ونائبه بسبب عرقلة البعض لهذا الاختيار لأسباب شخصية ، مما ادى الى تعطيل عمل المفوضية وفقدان الثقة بها من قبل المجتمع الدولي والجهات الحكومية والنيابية”.
وطالب مشرق ناجي، مجلس النواب بأدراج فقرة حل مجلس المفوضين وأختيار مجلس بديل بسبب عدم قدرة المجلس الحالي على اداء مهامه
