أعلنت نقابة المحامين، الاحد، عن استجابة وزارة الصناعة لتوفير فرص عمل جديدة للمحامين.
وذكر بيان للنقابة، تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، (25 نيسان 2021)، أن “وزارة الصناعة و المعادن استجابت لطلب نقابة المحامين العراقيين، و المرسل بالكتاب المرقم ٢١١٧ في ٨ / ٣ / ٢٠٢١، و المتضمن إلزام المشاريع الصناعية بتعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في الجدول”.
وأشار البيان الى أن “الوزارة طلبت إعلامها عن آلية العمل وعدد المشاريع المخصصة لكل محامٍ”، فيما ٱقترحت أن “لايزيد عن ( ٤ ) مشاريع بغية إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المحامين أنطلاقاً من مبدأ التكافل والمساواة لهذه الشريحة الكريمة”.
وذكرت الوزارة في كتابها أن “المادة ( ٣٥ ) من قانون المحاماة رقم ( ۱۷۳ ) لسنة ١٩٦٥ المعدلة شرعت عام ١٩٨٥ أي منذ ٣٦ سنة ولم يرد من النقابة سابقاً ما يخص هذا النشاط”.
وٱقترحت الوزارة “تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية عمل، لتنفيذ ما ورد في كتابها و طبقاً لنصوص القانون”.
وقدم نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، الشكر إلى “وزير الصناعة والمعادن لٱستجابته السريعة”، مردفاً “شكره لمدير عام مديرة التنمية الصناعية، وإلى الزملاء المحامين الذين كان لهم جهد في التواصل مع الوزارة و متابعة الموضوع”.
