مسرور بارزاني : يحمل بغداد مسؤولية تظاهرات كردستان ويتحدث عن اتفاق الثلاثة اشهر
قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في مقابلة تلفزيونية مع عدد من وسائل الإعلام، إن الاتفاق مع بغداد هو لمدة ثلاثة شهور، فيما حمّل بغداد مسؤولية أزمة إقليم كردستان من خلال تأخر تسليم الرواتب.
وذكر بارزاني في نص الحوار الذي اطلعت عليه (الأولى نيوز) أن “المناطق، المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، أن الحوارات مستمرة بين الإقليم وبغداد لملء الفراغات الأمنية ومواجهة تحركات داعش مع الاستمرار في السعي لتطبيق المادة 140 الخاصة بهذه المناطق.
وأكد بارزاني أن الاتفاق مع بغداد حالياً هو لمدة ثلاثة أشهر فقط بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الموازنة بعد هذه المدة.
وتابع “إنها المرة الأولى التي يشارك فيها وفد من كوردستان مع الوفد العراقي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهناك تمت حوارات حول الوضع الداخلي العراقي”.
وأكد مسرور بارزاني أنه أرسل رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تضمنت العديد من المواضيع.
وجدد مسرور بارزاني رغبة الإقليم في استمرار الحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حلول لكافة القضايا العالقة.
وقال رئيس حكومة كردستان، نحن نعيش في منطقة مليئة بالمشاكل وأهم مشاكلنا هي عدم وحدة الصف، والعديد من الأطراف السياسية تسعى للحفاظ على الكيان الدستوري للإقليم ولكن للأسف هناك بعض الأطراف التي تعمل خلاف ذلك للأسف، وشعب كوردستان هو الحكم في هذا الشأن.
وعن التظاهرات، أكد مسرور بارزاني أنه “لا مشكلة للحكومة مع حق التعبير والتظاهر لكن التظاهر من أجل الحقوق شيء وأعمال الشغب والتعدي على أملاك الحكومة والمواطنين مسألة أخرى، وأتمنى التمييز بين الأمرين”.
وأضاف “من المسؤول عن الأزمة؟ هل حكومة كردستان أم أن بغداد لا ترسل الرواتب؟، إن ما حصل من تخريب للمؤسسات الحكومية والمقرات الحزبية هو أمر غير مقبول وبالتأكيد نحترم التظاهر من أجل الحقوق المشروعة، لكن من يحاول أن يوجه التظاهرات لمسارات أخرى هو خرق وشيء غريب عن ثقافتنا الكردية وأخلاق مجتمعنا وهو أكبر جرم بحق شعبنا».
وأكد رئيس حكومة كردستان أن قضية اللامركزية الإدارية هي ضمن برنامج الحكومة وهي قضية تحتاج إلى دراسة ونسعى لتوزيع السلطات في كافة المحافظات وليس في السليمانية فقط لكن بشرط الحفاظ على وحدة الإقليم.
وأصدرت وزارة المالية الاتحادية، أمس الاثنين، بيانا توضح من خلاله حول الامور العالقة مع إقليم كردستان، مؤكدة على التزامها بواجباتها الدستورية للإصلاح الاقتصادي والمالي وإدارة المالية العامة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، أنها ” تؤكد التزامها بواجباتها الدستورية الاصلاح الاقتصادي والمالي وادارة المالية العامة ومن ضمن ذلك التزاماتها تجاه حكومة اقليم كردستان من دون وجود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام /2020″.
وأضافت، “عندما تولت الحكومة في شهر ايار /2020 تقرر عدم المضي فورا في صياغة موازنة عام /2020 الى حين استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية لغرض معرفة الايرادات الاكثر وضوحاً , وكان على الوزارة ايضاً ان تعوض الايرادات المترتبة عن انهيار اسعار النفط وانخفاض الطلب عليه والتزامات العراق بموجب اتفاقية اوبك بلاص”.
وتابعت الوزارة، أنه “ادى وباء فايروس كورونا الى نشوء طلبات اضافية على نفقات الدولة فضلاً عن الاضافات الكبيرة جداً الى الرواتب العامة نتيجة الى الالتزامات الحكومية السابقة في مجال العمالة والتوظيف , كما يتعين على وزارة المالية ان تتعامل مع العدد الكبير من الخريجين الجدد الذين ينتظرون وظائف من الدولة في ظل عدم استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية وانخفاض الايرادات المتأتية عنه”.
وأردفت، “جرى خلال شهر ايار /2020 ان وافقت الحكومة على تحويل (400) مليار دينار الى حكومة اقليم كردستان في حالة الطواريء لتلبية مطالب موظفي حكومة الاقليم الذين لم يستلموا رواتبهم منذ عدة أشهر وكان هذا التمويل مرهوناً بالدخول في مباحثات مع حكومة الاقليم لحل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول الايرادات النفطية وغير النفطية “.
وأكدت، أنه “قد بدأت المباحثات في جولات متعددة للتوصل الى اتفاق نهائي في ضوء الالتزامات المتبادلة بين الجانبين وبناء على اصل الاتفاق لم تقم وزارة المالية باي تحويلات مالية الى الاقليم منذ دفعة نيسان، ومع ذلك تدهورت الظروف المالية لحكومة اقليم كردستان وجرى مرة اخرى تقديم طلبات الى وزارة المالية لتوفير التمويل لحكومة اقليم كردستان من اجل الايفاء بنفقات رواتب موظفيها.
وقد جرى اتفاق من سبع نقاط (مرفقة) بين دولة رئيس الوزراء ورئيس وزراء حكومة الاقليم تم ابرامه في 15/8/2020 تم على اساسه دعوة وزارة المالية الى تمويل (320) مليار دينار في آب/2020 الى الاقليم ،
وان هذا المبلغ مبني اساساً على تخمينات الوزارة لنسبة حصة الاقليم من النفقات الاتحادية وتنزل منها تخمينات وزارة المالية عن واردات الاقليم النفطية وغير النفطية “.
