مستقبل العراق وقطاع النفط

مستقبل العراق وقطاع النفط – حاكم محسن محمد الربيعي

جاء هذا العنوان من محاضرة القاها السيد وزير المالية بحضور وزيري النفط والموارد المائية و مجموعة من الناس , وجاء في المحاضرة ان العراق سيواجه تحديات كبيرة ابرزها الاستغناء عن النفط كوقود للمركبات في عام 2030 وفي عام 2040 سيمنع استخدام السيارات التي تعتمد على البنزين كوقود وهذا يعني ان التطورات التكنلوجية ستحول المركبات بدلا من استخدام البنزين, سيكون الاعتماد على بدائل الطاقة, وهذا يعني ان الدول النفطية التي تعتمد على الايرادات النفطية ستواجه مازق كبير لا سيما التي تنفق انفاقا كبير وباتجاهات مختلفة دون التفكير بوضع الحلول او توجيه الاستثمار على النحو الذي يعود على البلد بالمنافع الايجابية في كل المجالات , ولم يجري التطرق الى الاسباب والحلول التي يمكن تلخيصها على النحو الاتي: -1 لنترك الفترة التي سبقت عام الاحتلال لا نها فترة معروفة بظروفها واشكالياتها وهي فترة حصار جائر استمر ثلاثة عشر عاما بقسوة متناهية وبإصرار امريكي انتهى باحتلال مقيت دمر كل شى في البلاد ونحن نرحب ونهلل للأمريكان مجرمي العصر , اذ ان الفترة التي تلت عام 2003 ارتفعت فيها الايرادات النفطية ارتفاعا كبيرا وحصل العراق على ايرادات نفطية لم يشهدها سابقا قط . ولكن ماذا حصل الشعب من هذه الثروة الكبيرة على مدار عشرين عاما. -2اصبح الفساد الاداري والمالي وكانه ثقافة مجتمع تم فيه انفاق بشكل عبثي وذهبت الاموال الى الملا ذات الامنة وهي ملا ذات معروفة كمصارف ودول , وداب الجميع من المسئولين يتحدثون عن الفساد دون جدوى . -3غياب سيادة القانون وعدم محاسبة الفاسدين او التعامل معهم وفق قانون سكسونيا وهذا القانون يتعامل مع النبلاء بشكل والفقراء شكل اخر , فاذا كان السارق من قئة الفقراء يقطع راسه بالسيف واذا كان من النبلاء , يختلف الامر يتم ايقاف الشخص ويضرب ظله , هكذا اصبح الامر وحالة الطفل الذي سرق مناديل ورقية في احدى المحافظات وتم تطبيق القانون عليه وسجنه مثال على ذلك في حين روعي مع اخرون لهم من يسندهم ويقف خلفهم قدمت تبريرات لهم واخرجوا اما بكفالة او بتبريرات واهية وهذا الحال ادى الى تعاظم الفساد وليس الحد منه .-4غياب الامن الذي ادى الى ان تكون البيئة الاستثمارية في العراق بيئة طاردة اذ ليس هناك حماية للمشروعات الاستثمارية من بعض الجماعات المسلحة والتي ليس لها من رادع. -5الافراط في منح الرواتب التقاعدية بشكل كيفي اذ حتى لو صدر قانون بذلك , حيث ان اصدار قوانين هكذا لا يستند الى اساس قانوني او شرعي اذ كيف يحرم من لديه 14 سنة خدمة من الراتب التقاعدي, في حين يمنح راتب تقاعدي من خدم اشهر او في اقصى الحال اربع سنوات , كما ذكر ان هناك اجانب منحوا رواتب تقاعدية . هذه بعثرة للمال العام .-6عدم السيطرة على مصادر الايرادات الداخلية من ضرائب او رسوم واجور الكهرباء والماء رغم سوء هاتين الخدمتين , يضاف الى ذلك عدم السيطرة على المنافذ الحدو دوية ومنها في بعض المحافظات غير مسيطر عليها , ومنها ايضا الايرادات النفطية من مشتقات مليون برميل نفط في الداخل كاستهلال محلي .-7الاهمال المبرمج للقطاعات الاقتصادية , زراعي وصناعي وسياحة وخدمات بشكل عام والاتجاه لجعل العراق سوق لتصريف منتوجات الاخرين .وتبعا لذلك ليس هناك مشروعات نفذت اذ يوضع حجر الاساس ويترك المشروع وحتى حجر الاساس بعد زمن يرفع اذ ليس هناك ما يمكن ان يقال تم بناءه او اقامته من مشروعات باختلافها , وبمعنى اخر لا بنيت مدرسة ولا مشفى بل هناك مشافي يقال عتها التركي او الالماني ولكنها مازالت فقط اما بناء غير كامل او كامل لكن صراع الجماعات والاحزاب لا يسمح بتشغيله بسبب صراع المصالح . وكذلك الحال بالنسبة للطرق والشوارع مع ارتفاع نسبة الامية الى ارقام مخيفة وتجاوز معدل الفقر 27 % مع انهيار للتعليم بشكل جاوز المعقول مع توسع التعليم الاهلي بشكل مفرط زلا ضرورة له بسبب تحوله الى تجارة مع تردي الخدمات الصحية ايضا اذ هي ليست بالمستوى المطلوب , اما الكهرباء فهي في تراجع مستمر بسبب اعتماد البلد على الاستيراد للكهرباء والغاز في وقت تحرق كميات من الغاز تقدر قيمتها بالمليارات وارتفاع معدل البطالة بسبب اهمال الشركات والمصانع وايقافها عن العمل وبالتالي مزيدا من البطالة .مواجهة تحدياتكل ذلك افرازات عهد ما بعد الاحتلال وكدولة اعتمدت المحاصصة الطائفية اساسا في الحكم وحكومات لا هم لها سوى المغانم مألها تواجه التحديات الكبيرة وبالتالي الانهيار ان لم تتعض من اخطائها وترتكن الى مجموعة من الخطوات التي قد تساهم في مواجهة التحديات التي اشير اليها لكن ذلك يحتاج الى حكو مة قوية لا تقوم على التوافق بل حكومة وطنية ولا تقام على اساس المحاصصة مع اختيار القيادات ليس على اساس هذا من الحزب الفلاني وذاك من الحزب العلاني بل يجب ان يكون الاختيار هذا كفوء وصاحب خبرة ولديه ما يؤهله وبالتالي هذا التقسيم القائم للرئاسات الثلاث يجب التخلي عنه لحساب مصلحة البلاد وليكن من يكن لكنه يعمل للعراق لا لحزبه وقو ميته ومعتقده , البلاد بحاجة الى نهضة قوية وعاجلة وبوحدة الكلمة على اساس الهوية العراقية, ومن بين الخطوات التي يمكن اعتمادها هو ما يأتي :-1تعديل الدستور وفق متطلبات النهوض بالعراق وذلك بالتخلص من المواد والفقرات المعرقلة لتعديل الدستور وتنفيذه.-2اعتماد القرار المستقل دون املاءات خارجية اذ لا يحتاج العراقيين الى من يملي عليهم لانهم بمستوى الكفاءة والمسئولية والارادة الوطنية .-3السيطرة الكاملة على الموارد النفطية المصدر والمستهلك داخل البلاد والقضاء على ظاهرة السرقة المستمرة للنفط حيث يتحدث البعض عن سرقة 900 الف برميل يوميا والبعض يقول حتى الباخرة معروفة , فأي عالم هذا الذي نعيش فيه .-4تحصيل الموارد العامة بكل مصادرها وبحزم وقوة واخضاع المخالفين للقانون وتجريد الجهات التي تريد حماية الفاسدين من كل ما يعمل على اضعاف القانون في المحاسبة .-5استثمار الموارد النفطية في اقامة مشروعات بديلة للموارد النفطية لزمن يستغنى فيه عن النفط كالمشروعات السياحية في بابل والنجف وكربلاء والموصل واربيل والسليمانية والناصرية والاهوار والبصرة وتكريت – سامراء وربما في الانبار اي اينما وجدت اثار يمكن تأهيلها مع وجود الخدمة السياحية تصبح جاذبة اذ هناك معالم سياحية واثارية وتاريخية ودينية يمكن جعلها اماكن سياحية جاذبة .-6القضاء على ظاهرة احتراق الغاز والاستفادة منه سواء للاستخدامات المحلية او للتصدير , وبناء او تنشيط المصافي النفطية .-7تفعيل دور الرقابة والتفتيش والمحاسبة وتمكين القضاء من اخذ دوره وعدم السماح للواجهات السياسية بالتدخل .-8اعادة النظر في الرواتب التقاعدية الممنوحة خلافا للقانون اذ هناك اناس يتقاضون اكثر من راتب كرتب سجين سياسي اضاقة الى راتب الوظيفة الحالية او راتب التقاعد وهناك اكثر من راتبين وهذه بدع ليس موجودة في دول العالم .بطاقة دخول-9استعادة القصور الرئاسية من مستخدميها وجعلها سياحية يرتادها السياح يتذكره دخول تصبح ايرادا للدولة كما هي قصور الشاه في ايران مع الاستفادة من اليخت الرئاسي في شط العرب وجعلة مركز ارتياد للسياح ببطاقة دخول .-10تأهيل قطاعي الزراعة والصناعة وتسليم مشاريعها الى الوطنيين المختصين الكفو ئين ولديهم ولاء للوطن مع المطالبة بقوة بالحصص المائية من دول الجوار لتنشيط القطاع الزراعي .-11الاسراع في انجاز ميناء الفاو الكبير وفق الشروط التي تجعل منه ميناءا جاذبا لا تترد البواخر من دخوله .-12اعتماد العدالة الاجتماعية في كل مفاصل الحياة الاقتصادية دون تمييز باي شكل من الاشكال بحيث يشعر ذلك الناس بالرضى, اذ ان الموارد التي في العراق وفيرة ولجعلت منه بلد الرفاهية لو توفرت لا دارة اقتصاده ادارة كفوه.