مستشفى الحويجة.. مشاكل توقف المشروع 8 سنوات رغم اكتماله بنسبة 85%
كشفت حكومة كركوك المحلية، اليوم الخميس، أسباب تلكؤ العمل بمستشفى الحويجة وتوقفه منذ 8 سنوات رغم نسبة اكتماله البالغة 85%، فيما أكدت موافقة مجلس الوزراء على زيادة سعة عدد الأسرة.
وقال مدير التخطيط في محافظة كركوك، قاسم إبراهيم حافظ، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “مشروع مستشفى الحويجة من المشاريع الاستراتيجية المهمة في المحافظة، لكنه توقف بسبب المشاكل المعقدة التي تحتاج إلى حلول قانونية من وزارة التخطيط لإنهاء العقد مع الشركة المنفذة واحتساب كميات العمل بشكل نهائي”.
وأضاف، أن “المحافظة ارتأت زيادة عدد الأسرة من 100 إلى 200 سرير، وتم استحصال موافقة مجلس الوزراء بذلك، إلا أن الاختلاف في سعر صرف الدولار وتغيير الكميات في العمل بالمشروع أدى إلى اعتذار الشركة عن إكماله لتجاوزه المدة القانونية، وإعادة العمل فيه تحتاج إلى قرار حكومي من أجل إنهاء العقد وإحالته من جديد إلى شركة أخرى”، مبينا، أن “دائرة التخطيط تنتظر الإجراءات القانونية التي ستتخذها الوزارة من أجل حل المشكلة العالقة بين الشركة والمحافظة بشأن العقد”.
من جانبها، أكدت دائرة صحة كركوك، أنها “تؤيد إكمال المشروع دون تأخير من أجل إدخاله إلى الخدمة لحاجة قضاء الحويجة إليه لتخفيف الزخم الحاصل عن مستشفيات مركز المحافظة، ونقل المرضى في أوقات متأخرة من الليل”.
وقال مدير المشاريع في صحة كركوك، فاروق شكور عبدالله، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “إكمال المشروع أمر مهم بالنسبة لدائرة الصحة بسبب أهميته في خدمة أهالي المنطقة التي تعاني من شح في المؤسسات الصحية”، مؤكدا، أن “المستشفى شهد مراحل إنجاز جيدة ودائرة المشاريع أكملت الإجراءات الخاصة باحتساب العمل في المشروع، وتم تسليمه إلى محافظة كركوك”، مبينا، أن “الإجراءات توقفت من قبل وزارة التخطيط بانتظار القرار النهائي لتحديد آلية العمل من جديد”.
وأشار إلى “وجود إجراءات كثيرة ومعقدة يجب أن تكتمل لحين إنهاء العمل مع الشركة الحالية وإحالة المشروع إلى شركة أخرى”.
وتؤكد الشركة المنفذة، عدم استعدادها لإكمال المشروع بسبب الروتين الإداري الذي تسبب في إيقاف العمل لمدة طويلة وتأخير الإجابة على المخاطبات الرسمية في ظل التغييرات الحاصلة وفرق سعر الدولار، فضلا عن طلب تحديث فقرات منجزة أساسا في المشروع.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير الشركة المنفذة للمشروع سامان محمد كريم، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، أن “المشروع أحيل للشركة بموجب كتاب الإحالة 7126 في 25/8/2011 بكلفة 19,696,647,000 دينار عراقي وبمدة عمل 720 يوما”، مبينا، أن “الشركة باشرت العمل في 22/12/2011 بموجب كتاب صحة كركوك المرقم 13670 في 26/12/2011”.
ولفت كريم، إلى أنه “تمت المباشرة بأعمال فحص التربة وإعداد التصاميم الخاصة بالأسس لتتناسب مع قوة التربة، مع القيام بأعمال تغيير التربة حسب توجيهات الجهة الفاحصة، كما جاء في كتابنا 125 في 11/6/2012”.
ونوه إلى أنه “تم الإيعاز للشركة وحسب طلب مجلس محافظة كركوك المرقم 1000 في 13/6/2012 توسيع المستشفى من 100 إلى 200 سرير”، مؤكدا، أنه “تم إعداد تصاميم جديدة لتحويل المستشفى إلى 200 سرير من قبل شركة مختصة وتم التوقف بموجب كتابنا 126 في 5/7/2012 لحين إكمال مخططات 200 سرير والحصول على الموافقات الأصولية، وكان العمل وصل حينها إلى نسبة إنجاز بلغت 40%”.
وأشار إلى “مباشرة الشركة بالعمل في بناء المستشفى بناء على الأمر الشفهي لحين إكمال موافقات التحويل، وتمت الموافقة على زيادة الكلفة بموجب كتاب وزارة التخطيط دائرة التنمية الإقليمية والمحلية – قسم إعداد البرامج الاستثماري للمحافظات بالعدد 4/6/10852 في 14/5/2014، لتصبح الكلفة 32 مليار دينار عراقي”.
وأردف بالقول: “شركتنا توقفت عن العمل نهائيا، وكانت نسبة الإنجاز قد بلغت أكثر من 85%، بسبب احتلال عصابات داعش الإرهابية للمدينة عام 2014، وطلبت الشركة تصفية حسابها كون العمل أصبح خارج السيطرة، ووافقت الشركة بعد ذلك على إعادة العمل في المشروع بعد تحديد لجان تثبيت الأضرار وتوفير السيولة اللازمة وإجراء تسوية حسابية شاملة للعقد وتحرير ملحق عقد لإكمال العمل”.
وأكد مدير الشركة، أن “شركته طالبت بتشكيل لجان لتحديد الضائعات والأضرار واستحصال الموافقات الأصولية، وتم إرسال كشوفات الأضرار إلى وزارة التخطيط، وتشكلت لجنة من قبل الوزارة للنظر في الموضوع، وتم إعداد خلاصة متكاملة، وقد تمت المباشرة بالعمل بعد رد وزارة التخطيط، وتم تشكيل لجنة للإشراف على العمل”.
وتابع، أن “ملحق العقد يشير إلى ثلاثة جداول عمل، الأول: مستشفى 100 سرير، والثاني: الأعمال التي تحولت بموجبها المستشفى إلى 200 سرير، والجدول الثالث للأعمال المتضررة، إلا أن دائرة صحة كركوك اعترضت على الجدول الثاني البالغة قيمته 12,590,000,000، وطالبنا بإدخال الجدول الثاني الذي يتضمن توسيع المستشفى إلى لجنة تسعيرة من جديد، وقامت بتغيير الأسعار وتغيير العديد من الفقرات المنفذة أصلا”، مشيرا إلى “اعتراض شركته على ذلك، ولم تتمكن إدارة محافظة كركوك ولا دائرة الصحة من حل هذا الإشكال، ما دعا الشركة إلى طلب التصفية منذ أكثر من عام ونصف، وتمت إحالة الموضوع إلى القضاء في 10/4/2021”.
و أكد، أنه “تمت مفاتحة دائرة صحة كركوك من قبل محافظة كركوك في حزيران عام 2021، لغرض المباشرة وإكمال العمل، وتمت إجابتهم على ذلك، إلا أن شركتنا اعتذرت عن المباشرة”.
وطالب مدير الشركة المنفذة، الحكومة الاتحادية بـ”تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر لمعرفة المقصر والأسباب التي أدت إلى إيقاف المشروع
