مستشار رئيس الوزراء يحدد نسبة النفقات العامة من الناتج المحلي الإجمالي
علّق المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، على ما جاء في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي عقب زيارة وفد منه مؤخراً إلى العراق، وفيما وصفه بالمتشائم جداً، حدد العوامل التي بني عليها وقال إن من بينها الوقتية، فيما حدد نسبة النفقات العامة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صالح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن” صندوق النقد الدولي ينطلق من مشكلات ريعية الاقتصاد العراقي، إذ تصل نسبة النفقات العامة في الاقتصاد العراقي لما يقارب 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضاف” في حين ترتبط الاحتياطات الأجنبية التي يدافع فيها البنك المركزي العراقي عن الاستقرار، ترتبط بالمستوى العام للأسعار كهدف رئيس من أهداف السياسة النقدية من خلال تدخل البنك بأهدافه التشغيلية في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية واستهداف النمو في عرض النقد باستخدام جزء من الاحتياطات الأجنبية التي مصدرها عوائد النفط في الموازنة العامة أيضا، إذ تتجسد عمليات السياسة النقدية في التدخل اليومي في سوق الصرف بقوة ووفرة تلك الاحتياطات التي أساسها قطاع النفط بنسبة 99٪”.
وتابع” وبهذا تعتمَد تلك الاحتياطات الأجنبية المهمة لفرض الاستقرار السعري على عوائد الموازنة من إيرادات النفط نفسها، لذا فإن التلازم بين السياستين النقدية والمالية يعتمد في الأحوال كافة على تطور قطاع الطاقة نفسه والعوائد المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وأي تقلبات في دورة الأصول النفطية تؤثر على ذلك التلازم المهم بين السياستين أي المالية والنقدية”.
وزاد” لذا فإن العجز المحتمل في الحساب الجاري النفطي لميزان المدفوعات وبسبب أحادية الاقتصاد سيولد فجوة عجز في الموازنة العامة وهو ما يسمى: بالعجز الثنائي، ويؤثر على قدرات التدخل للسياسة النقدية في ضبط مناسيب السيولة لتحقيق الاستقرار السعري، وهذا الأمر يتطلب من السياسة النقدية والسياسة المالية تحقيق أمرين معا”.
وأوضح، أن” العامل الأول يتضمن تدخل السياسة النقدية في سوق النقد لضبط مناسيب السيولة المحلية أو عرض النقد بتطبيق سياسة أكثر تشددا تستخدم فيها هذه المرة أداة (سعر الفائدة) بقوة بغية السيطرة على النمو في القاعدة النقدية ومن ثم عموم عرض النقد وهي سياسات (تعقيمية) إضافية للسيولة المحلية، وذلك عن طريق استعمال إشارات سعر الفائدة إضافة إلى إشارة سعر الصرف ودور نافذة العملة الأجنبية”.
وبين، أن” الأمر الثاني يتضمن تولي السياسة المالية فرص انضباط أوسع على النفقات العامة أي فرض الانضباط المالي، فضلاً عن إحداث شراكة تنموية مع القطاع الخاص الذي تتركز الفوائض المالية لديه لاستدامة الإنفاق على التنمية والبرامج الاستثمارية ضمن فرضية السوق الاجتماعي”.
ونوه إلى، أن” تقرير خبراء صندوق النقد الدولي جاء متشائما جدا، إذ عادة ما تتمسك المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف ببضعة عوامل جيوسياسية وبيئية حتى وان كانت وقتية وقضايا تتعلق بتطورات الوضع الاقتصادي الدولي لكي تعطي سيناريو شديد الحزن عن مستقبل الاقتصاد”.
وأكد، أنه” كثيرا ما تربط هكذا مواقف كقضايا المياه والتصحر بمخاطر الأمن الغذائي من جهة وتربط الاستخدامات النظيفة للطاقة وتحديدا الطاقة المتجددة بموضوعات تتعلق بالبيئة وتصفير الكاربون بقضية انخفاض الطلب على النفط وتدهور عوائده عالميا، إذ يؤدي حاصل جمع تلك المحاذير إلى تهديد وجودي للاقتصاد حسب التقارير الصادرة عن تلك المنظمات”.
ولفت إلى، أنه” وعلى الرغم مما تقدم فإن البلاد وبرامجها الاقتصادية للسنوات المقبلة سواء في مجال المياه أو الطاقة وتنويع الاقتصاد أخذت جميع هذه العوامل بالحسبان، وهي مسؤولية تخطيطية وطنية في الدفاع عن مصالح التنمية المستدامة في العراق ولا مناص من ذلك”.
