مستشار رئيس الوزراء يؤشر مكامن القوة الاقتصادية للشراكة بين العراق والسعودية
لخص مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاصين العراقي والسعودي، وفيما أكد أن الجغرافية الاقتصادية للبلدين تشكل مرتكزاً مهماً بمنطقتي الخليج والشرق الأوسط، أشر مكامن القوة الاقتصادية للشراكة بين العراق والسعودية.
وقال صالح، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إنه “على الرغم من أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يحتل مركزاً مهماً في مجموعة الدول العشرين وهي مجموعة البلدان الأكبر في العالم من حيث النمو والازدهار الاقتصادي، إلا أن ثقل الجغرافية الاقتصادية لبلدينا العراق والسعودية يشكل مرتكزاً آخر ومهماً في اقتصادات منطقة الخليج والشرق الأوسط ودورهما الاقتصادي الريادي في تسيير سوق الطاقة في العالم”.
وأضاف أن “الإنتاج النفطي لبلدينا يشكل المركز الثاني على أقل تقدير في الإنتاج النفطي العالمي، ويحتل بلدينا المركز الأول في السياحة الدينية على مستوى العالم، لذا فإن قوة الجذب الاقتصادي والمزايا النسبية للاقتصادين الكبيرين العراق والسعودية تدفعان بدون شك إلى قدر عال من التشابك الاقتصادي ولا سيما في الحقلين الاستثماريين الأساسيين وهما الحقل الصناعي والرقمي وغيرهما من مجالات التقدم الاقتصادي”.
ولفت إلى أن “اكتشاف مراكز القوة للبلدين الجارين تدفع صوب تكامل الأسواق والنشاطات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وهي مرتكزات القوة التي حددها رئيس الوزراء في رسم علاقات الشراكة بين بلدينا”.
وتابع أن “الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي شهدته المملكة على مدار أكثر من نصف القرن الأخير، وهو الأمر الذي ساعدها على الازدهار الاقتصادي باتجاهين الأول: التنويع الاقتصادي المرتفع خارج قطاع الطاقة ودخول عالم الصناعة التحويلية، والثاني هو الاندماج بالاقتصاد العالمي على وفق أحدث التكنولوجيات وفرص التقدم الاقتصادي”.
وأردف بالقول: “ولا يخفى أن المملكة العربية السعودية تأخذ اليوم، حيزاً متميزاً جداً في مجال السيطرة النوعية على منتجاتها ولوازم إنتاج التنمية كافة، وتعد مواصفاتها الإنتاجية من المستويات الأولى عالمياً”.
وأكمل حديثه: “لذا فان العراق ومستقبله الاقتصادي الذي يقوم على رؤية مشروع طريق التنمية وصندوق العراق للتنمية والشروع بالعمل فيهما، إضافة إلى نشاط السوق الوطنية بأمس الحاجة إلى مشتركات التعاون بين الاقتصادين الجارين بما يصب في منافع ومصالح متوازنة مشتركة”.
وختم قائلاً: “في ضوء ما تقدم، فلا مناص من أن قوى السوق التنافسية والاستثمار والتحديث التكنولوجي ونقل المعرفة التي تتوافر في اقتصاد كبير كالاقتصاد السعودي تدفع إلى بناء أسس متينة من المصالح والشراكات الاستراتيجية الاقتصادية طويلة الأجل بين بلدينا الجارين”.
