مستشار رئيس الوزراء: لم يأثر العجز المالي في موازنة 2020 على رواتب الموظفين والمتقاعدين
اكـد مظهر محمد صالح مستشار رئـيـس الــوزراء لـلـشـؤون المالية، ان العجز المالي الـذي سيتضمنه قانون المـوازنـة العامة للسنة 2020 لن يؤثر في رواتب الموظفين والمتقاعدين، وان الـحـكـومـة تتجه لـتـوفـيـر مـصـادر داخلية للايرادات، لتأمين المخصصات المالية لتشغيل مــا لا يـقـل عــن نـصـف مـلـيـون مــواطــن ضمن حزمة الاصلاحات.
وقــال صـالـح فـي تـصـريـح صحفي تابعته “الاولى نيوز” انـه “وفـق معطيات المـوازنـة فـان جميع الرواتب مؤمنة، وهي ضمن الوظيفة الاساسية للدولة وأولوياتها”.
وأضاف ان “مؤشرات رواتب الاجور زادت بقيمة 10 الى 11 ترليون دينار بما لا يقل عن تشغيل نصف مليون مواطن، ضمن حزمة الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة نهاية العام المـاضـي 2019، منها تشغيل بـعـض الـعـقـود، واعــــادة المـفـسـوخـة عـقـودهـم وهــو مــا شكل اضافة لموازنة الرواتب”.
وأشـــار الــى “ضـــرورة اعـــادة الـهـنـدسـة المـالـيـة للعراق لخفض المـصـروفـات غير الـضـروريـة”، مـشـددا على “ايـجـاد مـصـادر داخلية حقيقية وفعلية لرفد الموازنة بالايرادات قبل اللجوء الى الاقتراض، لاسيما ان الدولة في وضع مديونية متوازنة في الوقت الحاضر، اي ان الحيز المالي جيد”.
ولـفـت صـالـح الــى “وجـــود اوعـيـة مـتـهـربـة من الــضــرائــب، اذ ان دفـــع الــضــريــبــة والــرســوم والايــرادات تـعـزز مـوازنـة الـدولـة، وهـي بالتالي سـتـذهـب الـى معيشة المـجـتـمـع، خـصـوصـا ان الموظف مساهم مهم في الدورة الاقتصادية من خـلال انـفـاقـه، وهـذه العملية تسمى مضاعفة الدخل بما يحرك عجلة الاقتصاد”.
واوضح ان “الالتزام بدفع الضرائب يسمى حق العيش المـشـتـرك، وهـي مساهمة حـرة وطنية ولـيـسـت جـبـايـة اقـطـاعـيـة، وان تــكــون عـادلـة وبسيطة وقابلة للدفع من دون ارهاق المواطن”، حاثا على “تقوية الادارة المالية وادارة التحصيل لتوفير مـوارد تسد بها النفقات، وهـي عبارة عن موارد من الجمارك والحدود والرسوم”.
وأكد المستشار “اهمية القدرة للتصدي للفساد والحدود والخروقات، اي الصرف من دون توفر منافع، وضرورة التصدي للنفقات غير الضرورية في الموازنة وتخفيضها، خصوصا ان هناك الكثير من الثغرات في الصرف”.
وحــض عـلـى “الــبــحــث عــن مــصــادر حقيقية تضمن العيش لما اضيف من موظفين وتأمين رواتـبـهـم، مـن خـلال توجهات حقيقية لتعظيم الموارد الداخلية”.
امــا مـا يـخـص نـفـط الــعــراق، ومـسـاعـي منظمة الاوبــك الـتـي يـعـد الـعـراق احــد مؤسسيها، الـى خـفـض اضــافــي لانــتــاج الـنـفـط لـلـمـنـتـجـين من داخــلــهــا وخــارجــهــا، فــأكــد صــالــح انــهــا تـعـد مصلحة مـشـتـركـة ومـتـبـادلـة، وأن التخفيض سـيـكـون بـالانـتـاج ولـيـس بـمـقـدار الــصــادرات، منوها بـأن “التخفيض يسهم في تحفيز رفع وتـحـسـين سـعـر بـرمـيـل الـنـفـط وهـو يـصـب في مصلحة العراق، لاسيما ان العراق التزم بحصته من التخفيض السابق”.
