كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، اليوم الجمعة، عن إجراءات الحكومة لدعم مفوضية الانتخابات، فيما أكد أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يولي اهتماماً شخصياً في دعم عمل المفوضية.
وقال الهنداوي في تصريح للاخبارية تابعته (الأولى نيوز) : إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يولي اهتماما شخصيا في دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهذا الدعم تجسد في عدة قضايا منها استقبال دوري لأعضاء مجلس المفوضين وحضور الاجتماعات الدورية لمجلس المفوضية ويدعوهم دائما الى تقديم طلباتهم ولعب ايضا دورا اساسيا في تسريع التخصيصات المالية واطفاء الديون المتراكمة بذمة المفوضية لبعض الوزارات”.
وأوضح أن “الكاظمي لعب دورا في تفعيل مذكرات التفاهم وتوقيع اخرى مع الوزارات، فضلا عن اصدار اعمام للوزارات كافة بإجابة المفوضية وتلبية رسائلها خلال ثلاثة ايام كحد اقصى”، مشيرا الى “تشكيل مجموعة لجان بأمر من رئيس الوزراء، من بينها اللجنة الامنية الانتخابية وهي لجنة فعالة جدا تضم جميع الهيئات العسكرية والمؤسسات الامنية بما فيها البيشمركة والحشد الشعبي وبدأت عملها منذ فترة طويلة وتقوم بزيارة المحافظات وتنظيم الجانب الامني للانتخابات فيها وخاصة في المناطق النائية”، مضيفا، “علاوة على لجان اخرى، كلجنة تسريع ودعم المفوضية في موضوع البطاقات البايومترية وتوزيعها”.
وأكد، أن “وزارة الداخلية بعثت حماية للفرق الجوالة التابعة للمفوضية، فضلا عن تقديم الكثير من التسهيلات وتحديث سجلات الناخبين من خلال برمجيات وزارة الاتصالات”.
وأضاف الهنداوي، أن “هنالك لجانا اخرى مسؤولة عن توفير المخازن الامنة للمفوضية حتى لا تتعرض للهجمات والتخريب”، مبينا أنه “تم اعداد مخازن في بغداد والمحافظات الاخرى”.
وأوضح أن “هناك لجنة شكلت لدعم المفوضية في ما يتعلق بتوزيع البطاقة الانتخابية وتحديث سجلات الناخبين من خلال البرمجيات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات التي تمتلك شبكة من الخبراء الذين يدعمون عمل المفوضية من بعد ومن دون التدخل في عملها”، لافتا الى أن “هناك عقدا خاصا تم ابرامه مع شبكة الإعلام العراقي لدعم المفوضية ونشر بياناتها وتقديم التوعية للموطنين” .
من جانب آخر شدد الهنداوي على أن “موضوع المراقبة الدولية الان قيد الدراسة وهناك طلب مقدم من الحكومة بهذا الصدد وبانتظار قرار الامم المتحدة بشأن المراقبة الدولية”.وأشار الى أن “الجهات المراقبة للانتخابات هم وكلاء الاحزاب السياسية، وهي مسألة قانونية، بالاضافة الى شبكات المراقبة الوطنية من 7 الى 8 شبكات وهنالك شبكات جديدة قيد الانشاء ترتبط بالنقابات كنقابة الصحفيين والمعلمين ونقابات أخرى”.
