مستشار رئيس الوزراء: طريق التنمية سيُشكل انتقالةً نوعيةً في الواقع الاقتصادي والتجاري

أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الجمعة، أن طريق التنمية سيُشكّل انتقالةً نوعيةً في الواقع الاقتصادي والتجاري وسيحول العراق إلى محطة رئيسة للتجارة بين آسيا وأوروبا، فيما أشار إلى أن أرباح الطريق السنوية ستصل إلى 4 مليارات دولار. 

وقال الشمري في بيان تلقته (الاولى نيوز): إن” العراق اعتمد سياسة جديدة في الشرق الأوسط وهي “استراتيجية التشبيك” وأحد أركانها المهمة هو مشروع (طريق التنمية) الذي يربط شرق العالم مع الغرب حال إنجازه”. 
وأضاف الشمري، أن” مشروع طريق التنمية يبدأ من ميناء الفاو في البصرة ويمرُّ بعشرِ محافظات عراقية وصولاً إلى تُركيا ومنها إلى أُوروبا وممرات أخرى في مراحل متعددة سيعلن عنها تباعاً لنقل البضائع والطاقة فضلاً عن أنها ستركب حويصلات لمدن جديدة في غرب العراق”.
وبين، أن” طريق التنمية يبدأ من نقطة محددة في ميناء الفاو الكبير، إذ يكون طريق التنمية متعدد الوسائط (مزدوج الاستخدام) من طرقٍ سريعة تمرّ عبرها شاحنات نقل البضائع، وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين وممرات نقل الطاقة”، مؤكدا، أن” الطريق سيمر بـ 10 محافظات وصولاً إلى الحدود العراقية التركية ومنها سترتبط بشبكة الطرق السريعة في تركيا”.
وأشار إلى، أن” الأرباح السنوية ستصل إلى قُرابة (4) مليارات دولار فضلاً عن توفيره (100) ألف فرصة عمل”، مبينا، أن” العراق من خلال هذا الطريق سيتحول إلى محطة رئيسة للتجارة ومحطة نقل كبرى بين آسيا وأوروبا ينخفض فيه زمن الرحلة البحرية من (33) إلى (15) يوماً”.
وذكر الشمري، أن” نظام البنية التحتية متعدد الوسائط (يتألف من موانئ ومطارات وطرق سريعة وخطوط سكك حديدية جديدة) ويتوافق مع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الهندسية، مما يُسهّل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنويع العراق والدول المجاورة ذات الصلة”.
وشدد الشمري على، أن” العراق والدول المجاورة له يُعوّل على طريق التنمية الذي سيُشكّل انتقالةً نوعيةً في الواقع الاقتصادي والتجاري للعراق؛ إذ سيكون الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة بما يُحقّق مكاسبَ تنموية كبيرة للعراق ويُحوّل المناطق الواقعة على جانبيه إلى مصانع ومعامل ومخازن ومشاريع استثمارية تُساهم في تنويع مصادر الدخل للعراق من خلال اشتراكه مع الموارد النفطية للبلاد في دعم الموازنات العامة وتعزيز فرص العمل في القطاعين الخاص والمشترك بما يضمن زيادة في فرص العمل والتنمية والاستثمار والتجارة على المدى البعيد”.
وأوضح، أن” السعة القصوى لميناء الفاو الكبير تبلغ حوالي (3.5) مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام 2028 فيما ستبلغ حوالي (7.5) مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام 2038″.