مستشار رئيس الوزراء: المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي ستكافح تدفق الأموال غير الشرعية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن إشارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن تجارة العراق مشوهة بسبب غسيل الأموال وتهريبها وضعت النقاط على الحروف في تشخيص تمويلات القطاع الخاص، فيما لفت إلى أن المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي باتت الأداة الإصلاحية المهمة في مكافحة تدفق الأموال غير الشرعية. 

وقال صالح للوكاله الرسميه تابعته (الاولى نيوز) إن” رئيس الوزراء وضع النقاط على الحروف في تسليط الضوء على مشكلات تمويل تجارة القطاع الخاص التي ولدت من حطام نظام مصرفي كان معزولاً دولياً وفاقداً لمتطلبات الصيرفة وأنظمتها القانونية والرقمية والتي منها تحسين أدائه في الامتثال وإدخال النظم التقنية المالية الحديثة في عصر تكنولوجي متسارع وبما يمكنه من تأسيس علاقات مصرفية دولية وتوفير ائتمان تجاري خالٍ من المخاطر مع شبكة مراسليه من المصارف العالمية”. 
وأضاف” كذلك النظام المصرفي في تجاوز عوامل ظلت من مخلفات عقود من الحروب والمقاطعة والحصارات والتراجع الاقتصادي والمؤسساتي، لذا فإن استسهال التحويل الخارجي خلال العقدين الآخيرين تحت ذريعة تمويل التجارة الخارجية للقطاع الاهلي كان الممر الأسهل في تقوية فرص الجريمة الاقتصادية والتنوع في  المخالفات المصرفية واختراق القانون ومنها  جرائم غسل الأموال العابرة للحدود من خلال استسهال نظام تمويل التجارة الذي يقوم على التحويل الخارجي الميسر”. 
وتابع” كذلك لم يستطع الجهاز المصرفي العودة إلى تقاليد تمويل التجارة الأهلية التي تتطلب فتح الاعتمادات المستندية مع شبكة المراسلين من المصارف الدولية إلا بنسبة  ضئيلة لا تتجاوز 5٪ وهي نسبة منخفضة مقارنة بالتحويلات المستندية (الملونة) بمعلوماتها غير النقية و التي أخفت مشكلاتها مع العالم الخارجي فضلاً عن الضرر في الاقتصاد الوطني تحت ذريعة تمويل تجارة السلع والخدمات الأجنبية”. 
وأكمل صالح” وبهذا فقد أمست المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي اليوم الأداة الإصلاحية المهمة في مكافحة التدفق الفاسد للأموال غير الشرعية وفرصة لتحسين الأداء المصرفي و بتنافسية عالية في الوقت نفسه وبما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني في آن واحد”.
وكان رئيس الوزراء أكد أمس، خلال حوار مع عدد من المحطات التلفزيونية إن تجارة العراق مشوهة بسبب غسيل الأموال وتهريبها إضافة إلى عدم الموثوقية بالنظام المصرفي.