مستشار رئيس الوزراء: العراق يتحفظ على النداء العاجل الصادر من مقرري الأمم المتحدة

أكد مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان العطواني، اليوم الأربعاء، أن العراق صادق على أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان ويتعامل مع جميع التوصيات، فيما أشار الى تحفظ العراق على النداء العاجل الصادر من مقرري الأمم المتحدة.

وقال العطواني، خلال مؤتمر صحفي تابعته (الاولى نيوز): إن “البيان الصحفي الصادر بشأن النداء العاجل عن عدد من المقررين الخواص والفرق العاملة المعنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة بشأن عقوبة الإعدام في العراق تؤكد الحكومة العراقية ومن منطلق الشفافية على التعاطي الإيجابي مع جميع التقارير الدولية، سواء الصادرة من المنظمات الدولية أو المقررين الخواص، أو تقارير منظمات المجتمع المدني، فضلاً عما يرد من معلومات خلال المتابعة المستمرة للأجهزة الرقابية، لانتهاكات قد تحدث لحقوق الانسان، ويتم التعامل مع هذه المعلومات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق منتهكيها إن وجدت”.

وأشار، الى أن “العراق قد صادق على أغلب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وناقش واقع حقوق الإنسان في العراق أمام مجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية التابعة للأمم المتحدة، ويتعامل مع جميع التوصيات المقدمة وفق خطط مرسومة للإيفاء بالتزاماته، ومنها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2025-2021)”.

وأوضح، أن “المقررين الخواص اعتمدوا على مصادر مختلفة للمعلومات من بينها إدعاءات، ومصادر صحفية وتقارير لمنظمات مجتمع مدني غير رصينة ذات أهداف وأجندات معروفة للجميع، مما أدى الى اعتماد اللغة الواردة في النداء العاجل الذي أُرسل الى العراق بتاريخ (27) حزيران الماضي الى وزارة العدل”.

واستطرد، أن “العراق يتحفظ على ما أشار إليه المقررون الخواص في النداء العاجل بشأن تكييف عمليات الإعدام وظروف النزلاء على إنها ترقى الى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، أو الإشارة الى استهداف مكون من مكونات الشعب العراقي خلال تنفيذ هذه العقوبة المقرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو غيره من القوانين النافذة”، مؤكدا أن “الإجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة والتنفيذ قد تمت جميعها بموجب قرارات قضائية سليمة وفق القانون العراقي”.

ولفت، العطواني، الى أن ” الرسالة أغفلت أموراً مهمة ومنها: 

1- إن العراق قد مر بظروف أمنية صعبة هددت مقومات وجود الدولة، وعطلت مصالح المواطنين كافة، وهددت الحق الأسمى لحقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة)، وإن التفجيرات والأعمال الإرهابية التي شهدها العراق والتي لم تفرق بين المواطنين على الأساس الطائفي أو القومي، و إنما كانت تستهدف مختلف أنحاء العراق، وإشاعة الاضطراب بمستوياته كافة.

2- إن قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة (2005) هو قانون لتجريم الأفعال الإجرامية التي تستهدف الإخلال أو الخوف أو بالوضع الأمني أو الفزع بين الاستقرار أو إدخال الرعب وإثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية ويعمل بها لغرض مكافحة موجة من الإرهاب والعنف الذي تعرض له العراق.

3- إن قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) هو القانون الأساس، وإن القضاء العراقي يرجع في الإجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971) الذي تضمن إجراءات التقاضي والدفاع. 

4- إن جميع الإحصائيات التي ذكرها النداء العاجل ليست بالدقة المطلوبة، وإن الادعاء بوجود عمليات إعدام جماعية تعسفية واستهداف مكون واحد من مكونات الشعب العراقي غير صحيح بالمطلق، وإن عقوبة الإعدام تنفذ بحق المجرمين المرتكبين للجرائم الأشد خطورة بغض النظر عن انتمائهم المكوناتي، وقد أدرجنا في التقرير إحصائيات موثقة عن تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق. 

ونوه، بأن “التقرير الذي أعده العراق تضمن معلومات موثقة عن الإجراءات المتخذة فعلاً لحصول المتهمين والمحكومين على حقوقهم في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، فضلاً عن الإجراءات الرقابية لكل من مجلس النواب والادعاء العام والجهات المخولة قانوناً، والإجراءات المتخذة من مكتب رئيس مجلس الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية لمتابعة تلك الموضوعات، وسيتم إرسال التقرير الى الأمم المتحدة عن طريق وزارة الخارجية وعبر الطرق الرسمية”.