مستشار رئيس الوزراء: السلطة التنفيذية ستصبح المشرف المباشر على أعمال المستثمرين الأجانب
أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، انطلاق حزمة التوجهات والتعهدات المؤازرة لاستقرار النشاط الاستثماري الأجنبي في العراق، فيما أكد أن السلطة التنفيذية ستصبح المشرف المباشر على أعمال المستثمرين الأجانب.
وقال صالح، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “إطلاق مشروع حماية وصيانة البيئة الاستثمارية في بلادنا وتحسين الخدمات الحكومية للمستثمرين الأجانب ولاسيما قطاع المستثمرين من الولايات المتحدة، تمثل انطلاق حزمة التوجهات الحكومية وتعهداتها القوية والمؤازرة لاستقرار النشاط الاستثماري الأجنبي وبما يخدم مصلحة التنمية والتقدم والازدهار الاقتصادي في بلادنا بلا شك”.
وأضاف أنها “إشارة لتوفير فرص النجاح لعمل المستثمرين، وهو أمر يتطلب توفير مناخ انسيابي ميسر خال من العوائق البيروقراطية الموروثة التي أخرت في الماضي النشاط الاستثماري في بلادنا وأدت إلى إضافة أعباء وكلف عالية واستثنائية على حسابات المشاريع الاستثمارية ظلت تسمى في الأدبيات (كلفة العراق) والتي كانت تعني كلفة المخاطر الاستثمارية خارج المقاسات العالمية”.
ولفت إلى أن “تعهد رئيس الوزراء في توفير مناخ عمل إيجابي للمستثمرين من الولايات المتحدة يعد عاملاً حكومياً أساسياً في تقليل حسابات المخاطر وإزالتها كلياً ولاسيما مخاطر عنصر الكلف المضافة على المشروع الاستثماري نفسه مادياً وزمنياً، وهي مظاهر كان المستثمرون يتعرضون إليها في السابق وتضيف أعباء وكلف مانعة”.
وتابع: “إن تعهد رئيس الوزراء يعني أن السلطة التنفيذية ستصبح المشرف المباشر على أعمال المستثمرين الأمريكان في حقول الاستثمار المختارة في بلادنا، وأن السياقات الحمائية الحكومية التي ستكرس لهذا الغرض، ستصبح تقليداً قانونياً وإدارياً لحماية النشاطات الاستثمارية أو ما يمكن تسمية: أمن الاستثمار وحماية المستثمرين الأجانب في بلادنا بشكل عام ومستثمري الولايات المتحدة بشكل خاص، وهذا تعبير واقعي ومباشر عن إرادة الدولة القوية في إحاطة المستثمرين بالتسهيلات كافة التي يتطلبها المستثمر الأجنبي بموجب العقود والالتزامات الموقعة والنافذة قانوناً عند تنفيذ مشاريعهم في بلادنا”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه بكبريات الشركات الأمريكية، استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل الشركات الأجنبية في العراق، ومنحها الدعم وتهيئة البيئة الاستثمارية الضرورية.
