مستشار رئيس الوزراء: التغييرات الأمنية راعت الاستقلالية والكفاءة والتدرج

أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء خالد اليعقوبي، اليوم الخميس، أن التغييرات الأمنية الأخيرة نفذت وفق معايير راعت الكفاءة والتدرج والاستقلالية والبدلاء قدموا من رحم المؤسسات نفسها، لافتاً إلى أن كل أجهزة الدولة بما فيها الأمنية بحاجة إلى تجديد الدماء لإدامة الزخم.

وقال اليعقوبي للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “لا توقيت، حَكَم التغييرات الأمنية الأخيرة التي أصدرها القائد العام للقوات المُسلحة وكل أجهزة الدولة بحاجة لتجديد دماء بين فترة وأخرى وجميع الدول لديها سقوف زمنية للقيادات الأمنية لإدامة الزخم”.
وأضاف، أن “البدلاء عن الذين تم إنهاء تكليفهم مختصون من رحم المؤسسات نفسها ومن غيروا كحميد الشطري وماجد الدليمي عينوا كمستشارين أمنيين في مستشارية الأمن القومي العراقي وهو تكليف ليس بالقليل، لأن المستشارية هي مركز صنع السياسات الأمنية في العراق والقائد للقوات المسلحة قدم شكره لمن أنهي تكليفهم؛ لأنهم قاموا بدور مهم وخاصة أيام الحرب على عصابات داعش الإرهابية”.
وتابع، أن “القائد العام يؤمن باستقلالية الأجهزة الأمنية والتعيينات الجديدة تمت وفق مبدأ الاستقلالية الكاملة وراعت عاملي التدرج والكفاءة وتمت بمعايير مهنية ومن عينوا كبدلاء لا يمكن لأحد أن ينسبهم لجهات حزبية”.
وأكد، أن “الحكومة الحالية أنهت حالات بيع المناصب الأمنية وغير الأمنية التي كانت تحصل سابقاً ومسألة احتمالية حصول أي تغييرات جديدة تتوقف على تقديرات القائد العام”.
وأشار إلى، أن “رئيس جهاز الأمن الوطني الجديد أبو علي البصري ما زال يترأس لجنة مكافحة الفساد وجهاز الأمن الوطني جهة مهمة في محاربة الفساد أيضاً الذي يعتبر بوابة من بوابات الإرهاب وكلاهما متلازمان ويغذيان بعضهما بالأموال”.
ولفت إلى، أن “البصري واكب التحديات الأمنية مبكراً ومنذ العام 2003 وأدى دوراً مهما في خلية الصقور الاستخبارية وهو رجل أمني – استخباري بامتياز وتجربته هذه بالإمكان توظيفها لخدمة جهاز الأمن الوطني”.
وأوضح مصدر حكومي، أمس الأربعاء، التغييرات الأمنية التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني. وقال المصدر للوكالة الرسمية تابعته(الاولى نيوز)، إن “التغييرات شملت المخابرات والأمن الوطني، حيث تم إنهاء تكليف حميد الشطري من وكالة جهاز الأمن الوطني وتعيين أبو علي البصري رئيساً للجهاز وإنهاء تكليف فالح العيساوي الوكيل الثاني لجهاز الأمن الوطني وتكليف مثنى العبيدي بديلاً عنه”. وأضاف، أنه “تمّ إنهاء تكليف ماجد الدليمي من جهاز المخابرات وتكليف وقاص محمد بديلاً عنه”، مشيراً إلى “نقل حميد الشطري وماجد الدليمي إلى مستشارية الأمن القومي”. وذكر المصدر أن “نقل الشطري والدليمي إلى مستشارية الأمن القومي يهدف للفائدة من الخبرة وتراكم العمل لسنوات في السلك الأمني، وهذا يحصل لأول مرة”، لافتا إلى، أن “التغييرات شملت إنهاء تكليف فالح يونس حسن من مهام الوكيل الإداري لجهاز الأمن الوطني وتكليف مثنى ارزوقي وهيب بديلاً عنه، إضافة إلى تكليف أحمد سلمان داود بمهام الوكيل الأمني للجهاز، وتكليف صباح نوري أمين النعيمي بمهام مدير عام الدائرة الفنية في الجهاز”. وتابع، أنه “تم تدوير محمد عطا عبود جودة من منصب مدير عام دائرة أمن المحافظات في جهاز الأمن الوطني وكالة إلى منصب مدير عام دائرة أمن بغداد وكالة، وتكليف علي شمران خزعل مدير دائرة أمن البصرة في جهاز الأمن الوطني، بمهام مدير عام دائرة أمن المحافظات في الجهاز”، موضحاً، أن “التغييرات جاءت برؤية حكومية وليس فيها أي جنبة سياسية أو حزبية”. وبين، أن “التغييرات استهدفت أيضاً إبعاد المؤسسات الأمنية الحساسة عن الاستثمار السياسي”، لافتاً إلى، أن “الأسماء الجديدة هي من رحم المؤسسات الأمنية، وبعضها وصلت إلى هذه المواقع بعدما حققت نجاحات واضحة في الجانب الأمني والاستخباري”. وأكد، أن “الأسماء التي تم تكلفيها من الكفاءات ولم يسجل عليها أو ضدها أي ملاحظة”، مشيراً إلى، أن “التغييرات تهدف لضخ دماء جديدة داخل الأجهزة الأمنية الحساسة”.