مستشار رئيس الوزراء: التسرب النقدي الحالي لا يساعد على تطبيق أدوات الاستقرار النقدي

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن نسبة التسرب النقدي الحالي تبلغ أكثر من 70 بالمئة، فيما أشار إلى أن هذا التسرب ولد سوقاً غير قانونية تتعاطى بالربا والفائدة الفاحشة.

وقال صالح، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “عادات تسوية المدفوعات والتعاطي في تسديد أثمان المعاملات داخل المجتمع الاقتصادي مازالت تقوم على إرث قوامه الدفع والتسديد والتسلم نقداً”، مبيناً أن “النقود المصدرة للتداول خارج عمليات الجهاز المصرفي تعد تسرباً نقدياً”.

وأضاف، أن “نسبة التسرب النقدي المذكور تبلغ أكثر من 70 بالمئة من إجمالي الإصدار النقدي للبنك المركزي العراقي وربما أكثر”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر لا يساعد السياسة النقدية على تطبيق أدواتها في الاستقرار النقدي بشكل كافٍ ومريح”.

وتابع أن “ذلك يعد اكتنازاً نقدياً يقتطع من دورة الدخل ولايساعد على الانفاق الاستثماري المرغوب، إضافة إلى الدور الخامل لهذه الكتلة النقدية المتكدسة خارج النظام المصرفي والتي تتعرض لشتى المخاطر القانونية والنزاعات والاعتداء على حقوق التملك النقدي”.

وأوضح أنه “إذا كانت القروض النقدية التي يقدمها الجهاز المصرفي للجمهور ترتبط بأهداف التنمية الاقتصادية والتخفيف من الفقر وبنسب فائدة مقبولة والمقدمة من الودائع المصرفية للجمهور نفسه، فان التسرب النقدي الهائل خارج الجهاز المصرفي البالغ أكثر من 70 تريليون دينار، قد جعل المصارف مكبلة بحدود الإقراض النقدي المرتبط بالودائع القليلة للجمهور لديها”.

وذكر أن “السوق وعموم الأهليين في القطاع الخاص ما زالوا يتلقون إقراضاً نقدياً محدوداً لا يشكل إلا نسبة 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”، لافتاً إلى أن “جزءا مهماً من تلك النسبة قد جاءت عن طريق مبادرات البنك المركزي العراقي في العام 2015 والسنوات التالية بغية تنشيط حركة الاقتصاد الكلي التمويلية والتنموية بسبب الركود الاقتصادي، رغم أن حصة القطاع الخاص من الإقراض النقدي المصرفي في البلدان الصناعية تزيد على متوسط قدره 106 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.

وذكر أن “ظاهرة التسرب النقدي والتعاطي النقدي المباشر جاءت في وقت أخذ العالم بالتحول آلى النقود الرقمية التي سبقها الدفع الإلكتروني لتقليل تكاليف المعاملات ورفع كفاءت المدفوعات”، موضحاً أن “التعاطي بالنقد السائل في بلادنا مازال يشكل كلفة عالية على خدمات التداول النقدي سواء في عمليات نقل العملة وحسابها وعدها وفرزها في كل عملية نقدية مفردة، إضافة إلى المخاطر الناجمة عن الحفظ والتداول بمبالغ نقدية كبيرة خارج الجهاز المصرفي أو عند تسوية المدفوعات بين الأفراد”.

وأكد أن “التسرب النقدي البالغ 70 بالمئة من إجمالي الإصدار النقدي للبنك المركزي العراقي حالياً والذي يبلغ نحو 70 تريليون دينار، قد ولد سوقاً نقدية غير قانونية تتعاطى (بالربا والفائدة الفاحشة) والتي تصل كلفة الاقتراض السنوية فيها كأسواق نقدية غير قانونية، إلى نحو 80 بالمئة سنوياً”، موضحاً أنها “كلف باهظة جداً على المقترضين غير القانونيين، وهو أمر يعرقل التنمية ويزيد من تكاليف النشاط الاقتصادي غير المنظم”.