مستشار حكومي يدعو البرلمان لتشريع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
دعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، الثلاثاء، البرلمان الى ضرورة تشريع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لإسهامه بتحريك عجلة الاقتصاد، مبينا ان مبادرة (داري) التي اطلقتها الحكومة، ستخلق مناطق حضارية.
وقال صالح في حديث للصحيفة الرسمية، ان “مبادرة (داري) ليست مجرد قطع اراض ستوزع، بقدر ما ستسهم به من خلق مناطق حضارية جديدة، لذا من المهم ان يستوعب المواطنون هذا الامر”، مضيفا انه “ومن اجل ان تكتمل المبادرة، على الحكومة ان تعمل لإحيائها باي طريقة سواء بدخول القطاع الخاص او وحدها”.
وشدد على “ضرورة تأمين البنى التحتية للأرض وتشمل المدارس والمراكز الصحية وغيرها اضافة الى شبكات الماء والمجاري والكهرباء”، منوها بان “خلق مجمعات مع مستلزماتها، هو توجه الدولة بالوقت الحاضر”.
ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ان “الحكومة امام معوق تشريعي هو عدم اقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لوجود خلاف عليه في البرلمان”، معربا عن امله بأن “تحل تلك الخلافات خدمة لاقتصاد البلاد”.
